عبد الغني السرار : في الحاجة الى توسيع الرقابة على دستورية القوانين
على خلفية النقاش المجتمعي الذي سبق ورافق مناقشة مشروع قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة (سواء في مرحلة تحضيره من القطاع الوزاري الوصي، وحتى أثناء مناقشته التفصيلية داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تظهر الحاجة إلى توسيع الرقابة على دستورية القوانين العادية التي يصدرها البرلمان، خاصة إذا ما كانت تثير نقاشات مجتمعية.وهذه الإحالة، يجب أن تتم إما بمبادرة من رئيس الحكومة نفسه، أو من قبل رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، ...
