عبد الغني السرار: في الحاجة إلى توسيع الرقابة على دستورية القوانين العادية
يعتبر القضاء بجميع تشعباته الوجه الآخر للحقوق والحريات المُثْبَتَة في الاتفاقيات الدولية والدساتير والقوانين الداخلية. فهو الملاذ الأخير ليس فقط للأفراد لحماية مراكزهم القانونية (القضاء العادي والإداري)، بل لكونه يختص بالنظر في الخلافات الناشئة بين السلطات العامة، كاختصاص المحكمة الدستورية بالبت في كل خلاف ينشأ بين البرلمان والحكومة، في الحالة التي تدفع فيها الأخيرة بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون (الفصل 79 من الدستور)، أو عبر البت في كل ملتمس حكومي يرمي إلى تغيير النصوص ...
