عبد اللطيف أيت بوجبير: الحق في الخطأ والعدالة الدستورية.. حول وجوب حذف عبارة "ولو رد اعتباره" من مشروع القانون 66.23
إننا لا نناقش اليوم مجرد "تعديل تقني" في مسودة قانون، بل نحن بصدد معركة وجودية حول ماهية الإنسان في فلسفة المشرع المغربي. هل نشرع لـ "كائنات هلامية" تدعي العصمة، أم نشرع لـ "مواطنين محامين" يخطئون فيصيبون، ويتعثرون فيستقيمون؟ أولا: في "لاهوت" النص وقسوة البشر:يقول الحق سبحانه: "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ". إذا كان الخالق، جل جلاله، قد فتح باب "التبديل" (تبديل السيئات حسنات)، فمن هو المشرع الإنساني ليغلقه بمتراس "ولو رد اعتباره"؟إن هذه ...
