إدريس الأندلسي: مشروع قانون المالية.. أرقام لا تُقاوَم
تعودنا منذ حكومة التناوب التوافقي التي قادها الراحل عبد الرحمان اليوسفي على الحصول على تقارير مفصّلة عن عدّة مكونات للتدبير المالي العمومي. تطوّر القانون التنظيمي للمالية من أجل تسهيل الوصول إلى المعلومة، وتمكين المواطن والبرلماني من مناقشة الوزراء بهدف تغليب الشفافية وربط الوسائل بالنتائج. ولكن كل هذه التطوّرات لم تستطع تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولا تنزيل المشروع الإستراتيجي القديم والجديد المتعلق بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ولا تحقيق مردودية اقتصادية واجتماعية حقيقية ...
