مصطفى المنوزي: هل أغلب الأزمات الوطنية ناتجة عن سوء تفعيل الدستور؟
مبدئيا من واجب كل مواطن أن يحترم الصلاحيات المخولة دستوريا لكل الأشخاص المعنوية والذاتية، ويخضع لها، في انتظار التقييم والتقويم الضروريين لكل نمو وتطور وارتقاء أو انتقال، لكن بنفس القوة والقيمة من حقنا أن نمأسس طريقة حياتنا العامة والعادية أيضا ، فنحن أحرار في اتخاذ كل المواقف التي تحصن حقوقنا القانونية والمكتسبة ومصالحنا المشروعة، ولا حق لأي كان أن يحاسبنا أو يقيد من هوامش حركاتنا إلا طبقا لمشروعية القانون وشرعية التعاقد الرابط فيما بيننا، إن وجد أو كان ...
