صافي الدين البدالي: الحكومة المغربية تترجم نصوص الدستور إلى فساد

في غياب مراقبة برلمانية حقيقية كما هو متعارف عليها في الدول الديمقراطية حيث للبرلمان قوة التواجد التشريعي لحماية الدستور من التجاوز باعتماد مراسيم وقوانين تتنافى والدستور الذي يعتبر قرارا شعبيا ملزما بعد أن تم الاستفتاء في شأنه. في غياب هذا الشرط الديمقراطي في تدبير شؤون البلاد، تعم الفوضى ويتقوى الاستبداد. ويطغى الفساد وتذهب القيم الإنسانية وتتحول الأخلاق السياسية الى الزندقة السياسية. إن مناسبة هذا القول هو ما تعيشه بلادنا مع حكومة أخنوش وبرلمان الأغلبية والمعارضة ...