يخلف: فساد المال العمومي بالمغرب

عندما نتحدّث عن الفساد المالي في المغرب، فإننا نكون مواجهين بأسئلة الحكامة، ومنها مبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب. لقد تفاءلنا خيرا بالمستجدّات الدّستورية، واعتقدنا على أن المغرب سيتحول فيه تدبير المالية العمومية من الطريقة المعمول بها قبل دستور 2011 إلى تنزيل آليات الحكامة بعد الإستفتاء الشعبي على الدستور، استعدادا للانخراط في الألفية الثالثة بشكل تعاوني ما بين المؤسسات العمومية والمنتخبين خدمة للمواطنين والمجتمع وتحت رقابة القانون، وبشكل متساوي دون تمييز بين الأفراد والمؤسسات وفق ...