صفقة التأمين الفلاحي: هل كانت عملية تمويهية لتهريب المال العام لشركات الوزراء؟

كم من فلاح صغير أو كبير حد الانتفاخ يؤمّن محصوله؟ سؤال لابد من معرفة الجواب عنه قبل مناقشة الصفقة التي أبرمتها الحكومة مع شركة تأمين تابعة لوزير في نفس الحكومة. واستطرادا نقول إن الشركة في ملكية الوزير ولا عبرة بتقديم استقالته من رئاستها. فالوزير لم يكن موظفا وإنما مالكا وبقي مالكا. فهل سيكشف لنا عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، عن عدد الفلاحين الذين يلجؤون إلى تأمين محصولهم؟ الجواب عن هذا السؤال هو الذي يبين إلى أي مدى نحن ...