عندما كنت طالبا شابا، للعلم طبعا، سألني الدكتور محمد الغوماري، الأستاذ الجامعي وخبير لدى مراكز الاستراتيجيات العسكرية، خلال عرض ومناقشة بكلية الحقوق بطريق الجديدة حول «سيادة الدولة»، ركزت على ثلاثة عناصر لصياغة جوابي، كتابة، في عشر دقائق. العنصر الأول مرتبط بالوحدة الترابية، والعنصر الثاني مرتبط بتقرير المصير، والعنصر الثالث مرتبط بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، دون التفصيل.
حدث هذا في صيف 1986. وكان اختياري للعرض والمناقشة تعويضا لبحث الإجازة الذي لمأتمكن من تحريره، حول «الاتحاد العربي الإفريقي وحل عقدة تجزئة المغرب الكبير»، تحت إشراف الدكتور عبد الحميد الوالي، أستاذ القانون الدولي، بسبب تفتيش تعسفي قامت به إدارة السجن، وأتلف الحراس جميع الوثائق والمسودات ذات الارتباط.. كان النقاش مستفيضا وعميقا، نلت على إثره نقطة 25/ 30.
والسؤال هو لماذا إثارة هذا الحدث؟ وما هي المناسبة لتذكره؟
لقد أوحى المسار الجديد الذي سلكته الدولة في القضية الوطنية، من خلال الانطلاق من الانفتاح على/ عبر الامتداد الإفريقي اقتصاديا، واستثمار المغرب لحاجة المشرق العربي لتعاون أمني وعسكري، وتوجت الخطوط المرحلية بالإعلان صراحة عن خلفيات مخطط الجوار المدعوم والمتماهي في النتيجة مع نوايا الاستعمار.
وبغض النظر عن اختلاف مقاربتنا مع مقاربة الدولة، بخصوص التدبير والخلفيات، فإنه وجب الوعي بأن الكلمة الملكية في اجتماع الخليج قد صرحت باختلال تلك العناصر، التي حددناها في السابق، إذا لم يتم الاستدراك، وستكون محل سؤال وجودي وقيمي، وبالتالي وجب الاستباق بتعديل دستوري يمأسس دولة الجهات ويهيئ لسيناريو تنفيذ مقترح الحكم الذاتي في صيغة توليفة تؤكد جوهر الاتصال بمظهر الانفصال عن مخطط التجزيء، في أفق الاندماج، بين الإنسان والأرض، أفقيا وعموديا، شمالا وجنوبا، مادام الصحراويون مضطرين للتضحية بالدولة «المنشودة» من أجل الجبهة، وبالتخلي التدريجي عن هذه الأخيرة، لتنافيها مع الديموقراطية والتعبير السلمي، من أجل الوطنية بدل القبلية.. فالقوة والسلاح لم يعد لهما جدوى منذ قرار إيقاف النار، ولتكن مبادرة الانتماء لنادي الملكيات (على طريق الدمقرطة) مشروطة بضرورة تفعيل مطلب الملكية البرلمانية، تصير المؤسسة الملكية بمقتضاه فوق الصراع والطبقات، مدعمة بمجلس الدولة للتحكيم بين «المركز» والجهات.
