توصلت "أنفاس بريس" ببلاغ أصدره المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يستحضر فيه أجواء اللقاء الذي جمع أعضاء المكتب مع وزير العدل والحريات يوم الجمعة 15 أبريل. ونظرا لأهمية محتوى البلاغ الذي ترجم حدة النقاش الذي عرفه اللقاء وتباين المواقف بين الأطراف نعرضه في ما يلي:
"إن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، وبعد اطلاعه على نص البلاغ الصادر عن ديوان وزير العدل و الحريات والحامل لتاريخ 19 أبريل 2016 ومناقشته لما ورد في مضمونه، وبعد استحضاره لأجواء اللقاء الذي جمعه بوزير العدل والحريات بمقر الوزارة يوم الجمعة 15 أبريل 2016 والذي اتسم بحدة المناقشة حول دور وزير العدل والحريات كرئيس للنيابة العامة وأيضا دور هذه الأخيرة في تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في جرائم الفساد وتبديد واختلاس الأموال العمومية، وهي المتابعات التي سجلنا قصورها في التصدي للفساد والإفلات من العقاب.. ذلك أن أغلب تلك المتابعات تكون في حالة سراح ولا تكون في حالة اعتقال إلا إذا تعلق الأمر بموظفين صغار أو رؤساء جماعات هشة.. كما سجلنا أيضا صدور بعض الأحكام القضائية المخالفة للقانون في قضايا الفساد المالي وعدم فتح تحقيق بشأنها رغم المطالبات المتكررة بذلك. كما استعرض وفد الجمعية العديد من ملفات الفساد المالي التي تعرف تأخرا غير مبرر على مستوى البحث والتحقيق والمحاكمة يضاف إلى ذلك غياب أقسام مهيكلة خاصة بجرائم الأموال بمحاكم الاستئناف بكل من الرباط، البيضاء، فاس، مراكش تتوفر على كل المقومات البشرية والمادية للقيام بمهامها على الوجه المطلوب.. كما سجلنا أيضا غياب فرق جهوية للشرطة القضائية المتخصصة في جرائم الأموال باعتبارها جرائم ذات طبيعة خاصة يكتنفها التعقيد و الصعوبة .
وبعد مرور وقت قصير على اللقاء المذكور بدأ وزير العدل والحريات يستعجل إنهاء اللقاء واستشاط غضبا عندما ركزنا في الجمعية على فساد بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي وغياب قرارات قضائية شجاعة وجريئة باعتبار السلطةالقضائية المستقلة يجب أن تلعب دورها الكامل في التصدي لكل مظاهر الفساد المالي والإفلات من العقاب لما يشكلانه من خطورة على التنمية والقانون والعدالة، وما كان لوزير العدل والحريات إلا أن يواجه ذلك بالصراخ.. وأنهي اللقاء دون أن يهدأ، واضطررنا مغادرة مقر وزارة العدل. وعليه فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
أولا: يتأسف لسلوك وزير العدل والحريات اتجاه الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة مدنية مستقلة المعروفة بمواقفها المبدئية من الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب.
ثانيا: يعتبر أن من واجب وزير العدل والحريات بصفته تلك وبصفته رئيسا للنيابة العامة أن يستقبل وينصت لكل الفاعلين والمنظمات بروح من المسؤولية.
ثالثا: يعتبر أن الواقع قد كشف أن وزير العدل والحريات عاجز عن محاربة الفساد ونهب المال العام والقطع من الإفلات من العقاب واتخاذ قرارات شجاعة وجريئة بخصوص قضايا الفساد المالي وفقا لصلاحياته الدستورية والقانونية.
رابعا: يؤكد احترامه للقضاء والقضاة والنزهاء ويعول على دور السلطة القضائية المستقلة في التصدي لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب.
خامسا: يؤكد أن الهم الأساسي للجمعية المغربية لحماية المال العام وانطلاقا من مبادئها ومصداقيتها واخلاق مناضليها، هو النضال الى جانب كل القوى الحية لتصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وليس البحث عن أية إثارة كيفما كانت، وقد واجهت الجمعية العديد من المضايقات والتهديدات بسبب نضالها، ويسجل أن وزير العدل والحريات هو الذي لا يتقبل أي نقد ولا يستسيغ الآراء المخالفة لنمط تفكيره".
