عبد الكبير طبيح: هل يمكن للوزير أن يكيل بمكيالين؟
اشتغل الرأي العام السياسي والحقوقي والقانوني والمدني برد فعل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد مصطفى الرميد، على الأمر بالإحالة الذي أصدره قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس. كما تتبع الجميع الآراء والتعليقات والتقييمات المعارضة والمساندة لموقف الوزير. وطغت على كل ذلك مناقشات ذات طبيعة مرتبطة بقانون المسطرة الجنائية، سواء ما تعلق بالتقادم أو إمكانية إعادة التحقيق في قضية سبق التحقيق فيها من عدمه. غير أن السؤال الحقيقي الذي من المفروض أن يقف عليه الجميع، ...
