حبيل رشيد: الحكامة الإجرائية والتحول البنيوي للعدالة المدنية: قراءة تحليلية في مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23
لا شك أن مراجعة المنظومة الإجرائية المدنية في المغرب تندرج ضمن سياق تحولي عميق، يتجاوز مجرد التعديل التقني لبعض المقتضيات إلى إعادة هندسة شاملة للعدالة بوصفها مرفقًا عموميًا يخضع لمعايير الحكامة الجيدة، حيث إن مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 يعكس إرادة تشريعية صريحة لإعادة ضبط العلاقة بين النص القانوني والممارسة القضائية، وبين القاعدة الإجرائية ومتطلبات النجاعة، وذلك في ضوء مرجعية دستورية متقدمة أقرها دستور 2011، الذي جعل من الحق في التقاضي ومن ضمانات المحاكمة العادلة مرتكزًا لا محيد عنه ...
