ربيع الزموري: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتنمية المستدامة

لقد وسع دستورسنة 2011 من صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من خلال إضافة الجانب البيئي، وهدا ما يتضح من خلال مقارنة الدستور المغربي الحالي مع الدستور الذي كان قبله بخصوص هذه المؤسسة الدستورية. أولا: بالرجوع إلى دستور 1996 نجد الباب التاسع المعنون بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جمبع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي أنظر الفصل 94 الفقرة الأولى وينص على أن هذا المجلس ...