المحامي صدقي: المادة 8.. عندما يتحول الحكم القضائي إلى وثيقة بلا قوة وتتحول الإدارة إلى خصم خارج المساءلة

أثار التعديل الذي أدخله مشروع قانون المالية لسنة 2026 على المادة 8 مكرر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية مرة أخرى جدلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية والاقتصادية. في هذا السياق، تسلط "أنفاس بريس" الضوء على هذا الموضوع، مع مصطفى محمد صدقي، محامي بهيئة الدار البيضاء، حول مضامين هذا التعديل وتداعياته المتوقعة على النسيج الاقتصادي والمقاولات المغربية التي تتعامل مع الدولة والجماعات الترابية.   "يمثل هذا التعديل خطوة ...