المكتب المسير لجماعة الرباط تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس مجلس جماعة الرباط، اليوم الخميس 08 يناير 2026، بسلسلة من الأسئلة الكتابية الموجهة إلى رئاسة المجلس، وذلك في إطار ممارسة مهامه الرقابية وتفعيلًا لمقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 113.14، على أن يتم إدراجها ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة.
وأوضح الفريق، في بلاغ توصلت به "أنفاس بريس"، أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتصاعد انشغالات ساكنة الرباط بشأن عدد من القضايا الحيوية المرتبطة بالعيش اليومي والخدمات الأساسية، مبرزًا أن الأسئلة همّت ملفات يعتبرها ذات أولوية اجتماعية وتنموية.
وطالب الفريق بالكشف عن الحصيلة المرحلية لتنزيل تصميم التهيئة الجديد، خاصة ما يتعلق بالمعطيات المالية والكمية لعمليات الهدم وإعادة الإسكان، مستحضرًا حي المحيط كنموذج، مع التشديد على ضرورة اعتماد مقاربة الاقتناء بالتراضي بما يضمن كرامة الملاك والمكترين ويحفظ حقوقهم الاجتماعية.
كما نبه إلى ما وصفه بحالة الارتباك التي تعرفها المرافق الإدارية والخدماتية بمقاطعة حسان عقب شغور منصب رئيسها، متسائلًا عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم رئاسة المجلس اتخاذها لضمان استمرارية المرفق العمومي وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
وتوقف الفريق أيضًا عند مشروع قطب التبادل متعدد الوسائط بمدينة العرفان، منتقدًا غياب الوضوح والمقاربة التشاركية في تدبير هذا الملف، ومطالبًا بالكشف عن تفاصيله التقنية وتوضيح أسباب تغييب المنتخبين عن مناقشة الدراسات القبلية والمباريات المعمارية المرتبطة به.
وفي ما يخص النقل العمومي، أثار الفريق الاختلالات المتكررة التي تعرفها خدمة الحافلات خلال التظاهرات الرياضية بمركب الأمير مولاي عبد الله، حيث يتم، حسب البلاغ، حجز عدد من الحافلات لنقل الجماهير، ما يؤدي إلى تعطيل مصالح العمال والطلبة، داعيًا إلى وضع خطة استباقية تضمن حق الساكنة في تنقل دائم وعادل.
وختم فريق حزب العدالة والتنمية بلاغه بالتأكيد على مواصلة الترافع عن قضايا المواطنين، ومواجهة ما اعتبره سياسة ارتباك تطبع تدبير بعض الملفات الحيوية بالعاصمة، مع وضع هذه القضايا أمام أنظار الرأي العام المحلي والوطني.
