صبري: الحق في الحرية بين امتياز الحصانة القانونية و تقديرات العمل القضائي

بين صلاحية وولاية حرمان شخص وفرد مواطن من الحرية، الذي يؤول لأفراد نفاد القوانين؛ نيابة عامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية العاملين تحت إمرة هؤلاء بمقتضى قانون الاختصاص وقوانين الولاية بمنطق التحديد؛ يوجد حق الحرية الذي يتمتع بالأولوية في كل تمفصلات الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والمكفولة بمنطوق دستور المغرب 2011، و مصون بمقتضى القانون الوطني و القانون الدولي لحقوق الإنسان، و يجب السهر على ضمانه من أجل صون قدسية القاعدة القانونية حماية للمصلحة الفضلى التي هي الحرية . ...