عبد المالك العسري نص الفصل 15 من دستور 2011،على الحق في تقديم العرائض وهو أحد المكتسبات الدستورية المهمة باعتباره يشرك المواطنين في المشاركة السياسيةأما على مستوى الجماعات الترابية المحلية، فإن الحق في تقديم العرائض تمّ التنصيص عليه في البند 139ونظرًا لأهميتها الأساسية في تطوير النموذج الجديد للمواطنة، وباعتبارها أيضا وسيلة جديدة للمشاركة المحلية،وهو ما بادرت إليه "جمعية امل للأطفال ذوي صعوبات التعلم بالقصر الكبير" التي تأسست قبل خمس سنوات ، والتي وقفت على معاناة الأشخاص ذوو الإعاقة بالمدينة لغياب الولوجيات، وهو ما بات يشكل عائقا حقيقيا أمام ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بإقصاء هذه الشريحة من ممارسة حقها والاستفادة على قدم المساواة مع الآخرين من الخدمات والمرافق المجتمعية حيث رصدت الجمعية اغلب البنايات والفضاءات العمومية تفتقد للولوجيات ،إذ لا يمكن الحديث عن إدماج الأشخاص في وضعية الإعاقة دون التوفر على ولوجيات، ضمنها ولوجيات الاتصال، وولوجيات السكن، باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان حياة مستقلة سلسة تحترم كرامة الإنسان ومبدأ تكافؤ الفرص، بخلق فضاء ليتحركوا فيه وعدم الاكتفاء بتوفير كراسي متحركة
وانطلاقا من مضمون المعاهدات والقوانين الدولية والوطنية الخاصة بالإعاقة
وعدم إدراج الإعاقة في السياسة العمومية، وفي مخططات التهيئة العمرانية بالمدينة وشكل الولوجيات بالمدينة ومنذ ما يربو عن السنة بادر السيد مصطفى بنيعيش رئيس جمعية آمل للأطفال ذوي صعوبات التعلم وفريقه الى فتح نقاش واسع حول امكانية تقديم عريضة للمجلس الجماعي من اجل ادماج بعد الاعاقة في مساطر منح رخص التعمير والبناء ، نظمت من اجله حوارات وجلسات وايام دراسية استقطبت العديد من الفاعلين والحقوقيين والقانونيين والمهتمين كليا او جزئيا بموضوع العاقة الذين دعوا الى تكريس قيم التضامن والتماسك واعطاء الاهتمام لولوج الاشخاص في وضعية اعاقة الى المرافق والخدمات العمومية بيسر من اجل نبذ كل اشكال التهميش والاقصاء تكريسا لأ حكام الدستور ، وهو النقاش الذي توج بتوقيع وتقديم عريضة يومه 31 دجنبر 2020 ووضعها لدى رئاسة الجماعة المحلية وهي المبادرة التي لقيت استحسانا لدى فئة كبيرة من المواطنين الذين يأملون أن تدرج الجماعة المحلية هذا المطلب في أقرب دورة للمجلس قد تنعقد لتستجيب وتتفاعل لمطالب هاته الفئة وتكون بذلك قد حققت تقدما ملموسا وسجلت نتائج ايجابية فيما يخص الاقتراحات والمشاركات وتجويد الديمقراطية المحلية .
