مصطفى المانوزي:من أجل دمقرطة الحق في معرفة الحقيقة الاقتصادية !

على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها بالمعنى السيادي للأمن الاقتصادي، فمنذ انسحاب الهولدينغ الملكي من الصناعات أوالإقتصاد المدعوم بصندوق المقاصة، أعتبر ذلك ضوء أخضر للشروع في إلغاء الصناديق السيادية، وبذلك بوشرت من طرف حكومة ما بعد دستور 2011 عمليات تفعيل الإصلاح المملى من طرف المؤسسات المالية الدولية ، فبعد الخوصصة وتقليص الإنفاق في المجالات الاجتماعية، ثم التدبير المفوض، الى تقليص كتلة الأجور في القطاع العمومي وتشجيع المغادرة الطوعية ، وبالتالي فإن المغرب يتهدده انهيار مالي شامل وقاتل ، بالرغم ...