لزرق: رجاء.. لا تقتلوا الأمل يا قادة الأحزاب الشعبوية!!

أولى التعاقد الدستوري المغربي لسنة 2011 مكانة هامة في الهندسة الدستورية للحكامة الجيدة، وخصص لها بابا كاملا و هو الباب الثاني عشر الذي يتكون من 17 فصلا: من الفصل 154 إلى الفصل 171، و من هنا تظهر الأهمية التي كرسها المشرع الدستوري لموضوع الحكامة باعتباره موضوعا يفتح الباب نحو الديمقراطية السليمة التي هي عماد التشريعات، و التي تقوم على مبادئ عامة ترسخ الاختيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه. وهذا ما تبناه المشرع  الدستوري المغربي وذلك بدسترته مجموعة من المقتضيات الهامة ...