مصطفى المنوزي: لا عدالة مجالية دون جبر الضرر الترابي وطنيا وقاريا

لسنا من ينساق مع رياح خطاب إعلان النوايا، فمنذ سنوات ونحن ننتقد مقاربة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فيما يخص تفعيله لمطلب حفظ الذاكرة وجبر الضرر الجماعي، على اعتبار أن البعد الاجتماعي في هويات الجماعات المناضلة مرتبط أيما ارتباط بالبعد التحرري الوطني، وممتد قاريا بخيار بناء الدولة الوطنية الديموقراطية. فالأمر لم يعد يقتصر على مجرد تحويل بعض المعتقلات السرية، على عهد سنوات الرصاص البائد، متاحف أو  مزارات سياحية وشبه ثقافية، بل إن الأمر كان يقتضي، ولا يزال، أن يتوسع ...