حبيل رشيد: الرقمنة وتدبير الحراسة النظرية على ضوء التجارب الدولية.. نحو عقلنة الإجراء وتحصين الضمانات
لا شك أن التحولات المتسارعة التي يشهدها مرفق العدالة، في سياق الرقمنة الشاملة لمختلف مرافق الدولة، أضحت تفرض إعادة النظر في آليات تدبير الإجراءات المقيدة للحرية، وعلى رأسها الحراسة النظرية، باعتبارها من أدق وأخطر مراحل المسطرة الجنائية… ومن المؤكد أن المشرع المغربي، من خلال القانون رقم 23.03 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية، قد انخرط في هذا الورش الإصلاحي، ساعيًا إلى إرساء نموذج متوازن يجمع بين النجاعة الإجرائية وصيانة الحقوق والحريات، وهو ما يتجلى بوضوح في الفصول من 66 إلى 67 ...
