.jpg)
عبد الرحيم أريري إن كان من درس يستخلص من مسيرة ساكنة أيت بوكماز (إقليم أزيلال)، فهو الحاجة إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مآل غلاف 150 مليار سنتيم الخاص بتغطية القرى والجبال بشبكة الاتصال السلكي واللاسلكي لضمان حق ساكنة المناطق النائية في التواصل مع باقي التراب الوطني.
الغلاف المالي سبق رصده بعد فاجعة قرية أنفكو بجماعة أنمزي الواقعة بين بلدتي تونفيت وإميلشيل التي عرفت وفاة أزيد من 35 طفل بسبب موجة برد قارس ضربت إقليم ميدلت في أواخر 2006 ومطلع 2007، وهي الفاجعة التي هزت المغرب ودول العالم معا.
فبعد فاجعة أنفكو، أعطيت التعليمات للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT), للإشراف على تغطية كافة المناطق النائية بشبكة "الريزو". وتم رصد مبلغ 1،5 مليار درهم( أي 150 مليار سنتيم)، تشمل المعدات اللوجستيكية من أعمدة وألواح وأشغال حفر وتثبيث، فضلا عن التجهيزات الراديوفونية واللاسلكية، لتجهيز حوالي 10.000 نقطة جغرافية بكافة التراب الوطني.
وبفضل هذا البرنامج تم ضمان الحق في الولوج "للريزو" بالعديد من القرى والبلدات المقصية، لكن بالمقابل تم تسجيل تهاون في التتبع والصيانة، مما ضيع على المغرب فرصة تحقيق العدالة المجالية في قطاع الاتصالات.
يكفي المرء أن يذهب إلى قرى تاونات وأزيلال وطاطا وعبدة وأوسرد والمناطق الحدودية بالزاك وتنغير والراشيدية وفكيك، إلخ...ليعاين كيف أن سكان هاته الأحواض مازالوا محرومين من "الريزو"، مما يخلق متاعب كبرى أثناء وقوع حوادث أو فواجع، مما يصعب من الاتصال بالعالم الخارجي لطلب التدخل والإسعاف وإغاثة الضحايا.
الكرة الآن في مرمى الأحزاب لدفع نوابها، لتشكيل لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان لتنوير الرأي العام بمآلات هذا البرنامج، وكيف تم صرف 150 مليار سنتيم، وهل فعلا تم صرف المبلغ على الأوجه التي خصص لها أم وقعت انحرافات في الإنفاق، ولماذا وقع تقصير فظيع في صيانة المعدات اللاسلكية، وما هو السقف الزمني لتغطية كامل التراب الوطني ب "الريزو"، بالنظر إلى أن الولوج إلى الحق في الاتصال يعد من أبسط حق من حقوق الإنسان في القرن 21، وماهي مسؤولية الحكومات المتعاقبة في الإختلالات التي وقعت، وكذا مسؤولية وكالة ANRT في هذا الشرخ الرقمي الذي مازال المغرب يعانيه.
