التصويت بالإجماع على مشروع قانون لفحص دستورية القوانين

صوت مجلس النواب الإثنين 25 أبريل 2022 بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والذي  بمقتضاه سيتم تحديد الشروط والإجراءات التي تتيح اللجوء إلى القضاء الدستوري باستغلال الآلية الدستورية التي أقرها تنزيل أحكام الفصل 133 من دستور 30 يوليو 2011. وأوضح وهبي، بهذا الخصوص، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى فتح آفاق مشرقة في مجال حماية الحقوق والحريات في المغرب، ...