عزيز إدمين: إشكالات دستورية وقانونية تطوّق مرسوم مندوبية حقوق الإنسان

منذ تشكيل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وهي تطرح إشكالات دستورية وقانونية. المرسوم الحالي رقم 2.21.931 المغير والمتمم للمراسيم السابقة، والذي بمقتضاه أصبح للمندوب الوزاري لحقوق الإنسان "صلاحيات" على المندوبية الوزارية، يطرح إشكالات دستورية وأخرى قانونية.  أولا: إشكالان دستوريان الإشكال الدستوري الأول، ينص الدستور المغربي لسنة 2011 في مادته 90 على أن "يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه للوزراء. تحمل المقررات التنظيمية، الصادرة عن رئيس الحكومة، التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها". ...