خلال اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا يوم الجمعة 19 دجنبر 2025 بمدينة طنجة، برئاسة عزيز أخنوش، ألقى خلاله عرضا تناول مجموعة من القضايا، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وتدارس الجوانب التنظيمية الداخلية للحزب.
في مستهل الاجتماع، عبر المكتب السياسي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر ضحايا الفاجعتين اللتين ألمتا بمدينتي فاس وآسفي، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الموتى برحمته الواسعة ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وفي هذا الإطار شدد على أهمية برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من فيضانات آسفي، الذي أطلقته الحكومة، تنفيذا للتعليمات الملكية، وذلك عبر تقديم كل أشكال المساعدة والدعم للضحايا، والتكفل بوضعية المنازل التي لحقتها أضرار، عبر إنجاز أشغال الترميم الضرورية، إلى جانب إعادة بناء وترميم وتصميم المحلات التجارية المتضررة.
وفي سياق آخر، عبر المكتب السياسي عن اعتزازه بالنجاح الوازن الذي حققته الجولة التواصلية "مسار الإنجازات"، التي تُختتم السبت 20 دجنبر بجهةطنجة–تطوان–الحسيمة، بعد أن جابت الجهات الـ 12 للمملكة، وعرفت حضورا ميدانيا كبيرا وتواصلا مكثفا مع المواطنين، لا سيما من خلال لقاءات "نقاش الأحرار" التي نظمت بـ 77 جماعة، وهو ما يؤكد بوضوح الخيار الثابت للحزب في ترسيخ نهج القرب والإنصات وتحمل المسؤولية السياسية.
وشدد المكتب السياسي على مواصلة وتعزيز هذه الدينامية التواصلية خلال المرحلة المقبلة، استحضارا منه للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان الأخير، الداعية إلى إرساء ثقافة تواصل جاد وفعال مع المواطنين، كما أكد أن الحزب، من موقعه كقوة سياسية ميدانية فاعلة، سيواصل الاضطلاع بأدواره وتحمل مسؤولياته كاملة في دعم التنمية الترابية، ومواجهة التحديات الوطنية الكبرى، والانخراط العملي والمسؤول في خدمة المواطن.
وعلى المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بمضامين قانون المالية لسنة 2026، الذي استكمل جميع مراحل النقاش والمصادقة، مؤكدا أن هذا القانون يشكل دليلا ملموسا على جدية الحكومة في الإصغاء لانشغالات المواطنين، والوفاء بالتزاماتها وتنزيلها للتوجيهات الملكية، عبر تعزيز الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية، ومواصلة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع إصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية. علاوة على تضمينه لإصلاحات اقتصادية متوازنة تحفز الاستثمار وتحافظ على التوازنات المالية، بما يرسخ الاستقرار الاقتصادي ويرسخ العدالة الاجتماعية والمجالية.
في السياق نفسه، أشاد المكتب السياسي بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها الحكومة في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، بما يحسن أوضاع الشغيلة ويدعم القدرة الشرائية، ويعزز العدالة الاجتماعية، منوها بتنفيذ الحكومة لمختلف تعهداتها، وآخرها الرفع من مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5% في القطاعات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026، ليصل مجموع الزيادة منذ تولي الحكومة المسؤولية إلى 20%. كما نوه بالزيادة المقررة بنسبة 5% في القطاعات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل 2026، مما سيرفع إجمالي الزيادة في هذا القطاع إلى 25%.
وفي سياق متصل، ثمن النتائج الإيجابية المحققة على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، والتي كشفتها التقارير الرسمية لمؤسسات الحكامة، ما أكد نجاح الحكومة في تحسين الأداء العام للاقتصاد الوطني رغم إكراهات الظرفية، حيث تجاوز الناتج الداخلي الخام لبلادنا عتبة 160 مليار دولار، إلى جانب تحسن دخل الأسر بنسبة 6%، وتراجع معدل التضخم إلى أقل من 1%، فضلا عن المنحى التصاعدي للاستثمار الوطني والأجنبي.
وحسب المصدر ذاته، سجل الاقتصاد الوطني خلق 213.000 منصب شغل في سياق دولي ووطني صعب، وهو ما يعكس نجاعة الإصلاحات المعتمدة، وحسن تقدير الحكومة للواقع الاقتصادي والاجتماعي، وسلامة توجهاتها وقدرتها على تدبير المراحل الصعبة بمسؤولية وواقعية.
وارتباطا بفوز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بكأس العرب بالدوحة، تقدم المكتب السياسي بأصدق التهاني إلى الملك محمد السادس، وإلى كافة أفراد الشعب المغربي، مشيدا بالمكانة المرموقة التي وصلتها كرة القدم الوطنية على الصعيدين العربي والدولي، وهو ما يؤكد وجاهة ونجاعة الرؤية الملكية للنهوض بالرياضة الوطنية. متمنيا في ذات السياق التوفيق لمنتخبنا الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي سيتم تنظيمها في بلادنا.
وعلى المستوى التنظيمي، وفي إطار الاستعداد لانعقاد دورة المجلس الوطني للحزب يوم 10 يناير 2026 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، واستنادا إلى مقتضيات النظام الأساسي للحزب، تم استعراض آخر الترتيبات لضمان نجاح هذه المناسبة التنظيمية على جميع المستويات، بما يعكس حرص الحزب على الانضباط المؤسسي والانعقاد المنتظم لهذا الموعد.
وفي هذا السياق أكد المكتب السياسي أن هذا البلاغ يعد بمثابة استدعاء رسمي لعموم عضوات وأعضاء المجلس الوطني لحضور أشغال هذا الموعد التنظيمي السنوي.
بعد ذلك انتقل المكتب السياسي للاستماع لعرض، قدمه مصطفى بايتاس، ويتعلق بمشروع ميزانية الحزب لسنة 2026، والتي تعكس منهج حسن التدبير، المحاط بكل ضمانات الحكامة الجيدة. والذي صادق عليه المكتب السياسي، في أفق عرضه على أشغال المجلس الوطني لاستكمال مسطرة المصادقة.
