لزرق:متى يستوعب الرميد ضرورة تنزيل الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان؟
يبدو أن مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، باعتباره حامل رمزي للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو الذي قاطع المجلس الحكومي لأسابيع احتجاجا على تأخير نشرها بالجريدة الرسمية لولا تدخل ملكي( يبدو) أنه غير مستوعب للرهان المصيري الحالي الذي تشكله هذه الخطة في توطيد قيم الاستقرار والتعايش واحترام الحريات، وقد ظهر هذا جليا من خلال التصريح الذي أدلى به حول قضية النائبة أمينة ماء العينين، حيث لم يدافع حامل هذه الخطة عن حق المواطنة أمينة ماء العينين ...
