مصطفى المانوزي: حديث الجمعة حول حدث الإجهاض

عندما طالبنا حلفاءنا بالاهتمام بالإصلاح الدستوري لأن الشرط «الثوري» للتغيير متوفر نسبيا، عمد بعضهم، مستهزئا، إلى رفض الانخراط في الحوار بعلة أن شرط اللجنة التأسيسية لم يتحقق وأن اللجنة الاستشارية تابعة للملك.. وعندما انخرطنا وطالبنا بمدنية الدولة وبحرية الاعتقاد وبسمو المواثيق الدولية على القانون الداخلي، سخر بعضهم من موقفنا بعلة أن وثيقة الدستور جاهزة وما المذكرات والمرافعات والندوات إلا عبث يزكي «مخزنية» المشهد، فصدرت المسودة بباب خاص بدسترة الحقوق والحريات وبإقرار مدنية الدولة وبإلغاء قدسية الأفراد، فتحركت الأقلام والأحزاب «الدينية» ...