قاعة لمناورة الدفاع السيبراني في مدينة رين غرب فرنسا أودع الشاب الفرنسي ميلفن ل (22 عاما)، المشتبه به في قرصنة ملفات حساسة تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، الحبس الاحتياطي يوم السبت 20 دجنبر 2025 بعد توجيه تهم رسمية تشمل "الوصول الاحتيالي إلى نظام آلي لمعالجة بيانات شخصية تابع للدولة" و"المشاركة في عصابة مافيا"، وفق تحقيق قاضٍ متخصص في الجرائم الإلكترونية بباريس.
وكشف التحقيق أن الهجوم استمر عدة أيام بدءًا من 11-12 دجنبر 2025، حيث اخترق الهاكرز خوادم البريد الإلكتروني للوزارة للوصول إلى قواعد بيانات مثل نظام معالجة السجلات الجنائية وملف الأشخاص المطلوبين، مع استخراج "عشرات الوثائق" السرية دون تأكيد تسريب ملايين السجلات كما ادعى المهاجمون.
بدأ الاختراق بسرقة رموز الوصول من خلال تبادلها بشكل غير آمن عبر البريد المهني بين موظفي الوزارة الـ300 ألف، كما أوضح وزير الداخلية لوران نونييز الذي وصف الهجوم بـ"الخطير جدًا" وأعلن عن تحقيق قضائي وإداري مع إخطار هيئة حماية البيانات، مع إجراءات فورية لتعزيز الدفاعات السيبرانية.
تم توقيف ميلفن، المعروف بلقب "SSRQM" ولديه سجل إجرامي سابق بما في ذلك "تبديل بطاقات الهاتف و"سواتينغ"، في قرية صغيرة بـهوت-فيين (ليمز) يوم الأربعاء 17 دجنبر بواسطة فرق أمنية خاصة، ويواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجن مع استمرار التحقيق للكشف عن شركاء محتملين.
تُعد هذه القضية من أبرز الهجمات السيبرانية على مؤسسات فرنسية، وسط دعوات سياسية لتحديث الأنظمة الأمنية، حيث نفت الوزارة ادعاءات تسريب بيانات من مصادر أخرى مثل الضرائب أو التأمين.
