ملاطي يدعو إلى "مفهوم متوازن" للمحاكمة العادلة في ظل مستجدات قانون المسطرة الجنائية
أكد هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، أن المحاكمة العادلة ليست مجرد مبادئ قانونية جامدة بل تتطلب أبعادا تطبيقية ومجتمعية ضمن رؤية متوازنة.واستعرض الخبير القضائي في مداخلة له ضمن أشغال ندوة بعنوان ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء مستجدات المسطرة الجنائية تاريخ هذا القانون منذ 1959 حتى مستجدات القانون رقم 03.23 الذي دخل حيز التنفيذ في دجنبر 2025، مشددا على ضرورة استشعار الضمانات من قبل المتقاضين والرأي العام لترسيخ الثقة في العدالة.وأبرز ملاطي في الندوة التي نظمتها ...
