الصحة النفسية في المغرب… أرقام مقلقة وتشريع متجاوز يفاقم معاناة المرضى
في ظل تصاعد مؤشرات الاضطرابات النفسية بالمغرب، يكشف خبراء وفاعلون حقوقيون عن فجوة خطيرة بين واقع المرضى والإطار القانوني المؤطر لهم، حيث لا يزال ظهير 1959 عاجزاً عن مواكبة التحولات الحقوقية والطبية، في وقت تؤكد فيه الأرقام حجم الأزمة وضرورة إصلاح عاجل وشامل.تضع مؤشرات الصحة النفسية في المغرب صناع القرار أمام واقع مقلق، يتسم بارتفاع معدلات الاضطرابات النفسية، خصوصاً لدى فئة الشباب، مقابل تقادم الإطار القانوني وضعف العرض الصحي، ما يطرح بإلحاح سؤال الإصلاح التشريعي والمؤسساتي لهذا القطاع الحيوي.وفق معطيات ...
