مديرية الأمن: القانون هو من يحدد استخدام السلاح وليست هناك أوامر باستخدامه

ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها صدر أمس الأحد، أن القانون هو الذي يحدد حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن نفس ومال المواطن، أو عن الشرطي المتدخل نفسه، شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة القضاء، وذلك عندما يكون الاعتداء حالا ووشيكا، وأن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع. وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، إنه "في إطار تفاعل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني مع الإصدارات المنشورة في ...