اعتبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أن الأداء الحكومي خلال 100 يوم ،لم يأت بشيء يذكر لصالح الشغيلة المغربية من تحسين أوضاعها المادية والمهنية وحماية حقوقها والاستجابة لمطالبها، بالتالي فهي حصيلة سلبية بالنسبة للمأجورين. خاصة مع ما سمته التهميش الواضح لدور الحركة النقابية، وغياب التفاعل الإيجابي للحكومة مع الأوضاع المعيشية الصعبة للطبقة العاملة، ومع مطالب الاتحاد المغربي للشغل الهادفة إلى النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشغيلة بلادنا وعموم الجماهير الكادحة، بغية الخروج من الاحتقان الاجتماعي والانحسار الحقوقي.

وبخصوص الحوار الاجتماعي،دعت قيادة الاتحاد المغربي للشغل، حكومة سعد الدين العثماني، إلى ضرورة تبني مقاربة جديدة بناءة، تبتغي إخراج الحوار الاجتماعي من المأزق الذي تتخبط فيه إلى مفاوضات حقيقية، حول قضايا معروفة لدى الحكومة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للشغيلة المغربية. مشددة في بلاغ توصل به " أنفاس بريس" وعلى أن الاتحاد المغربي للشغل يرفض تزكية أي حوار اجتماعي، لما وصفه "باللقاءات الحكومية الصورية لتكرار التجربة السالفة المطبوعة بالفشل.
وجدد اتباع موخاريق ، موقفهم الرافض لأي مس بحق الإضراب، كحق دستوري تضمنه المواثيق الدولية مدينين ما سماه البلاغ " الطريقة الدنيئة" للحكومة السالفة، التي تمت بها صياغة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وذلك بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، وإحالته على البرلمان، في موضوع يهم بالدرجة الأولى الحركة النقابية، وذلك في خرق سافر للمقاربة التشاركية والالتزامات الدولية لبلادنا بشأن الحوار الاجتماعي والتفاوض.