عمر مورو قال عمر مورو، رئيس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار إن برنامج الحزب لم يكن وثيقة مكتبية، بل ثمرة جولات وحوارات واستشارات، في القرى، والمدن، والجهات، وانتهى إلى تعاقد سياسي صريح مع المواطن.
وأضاف في كلمة له اليوم السبت 20 دجنبر 2025 بطنجة في إطار فعاليات مسار الإنجازات أنهم، ومن موقعهم كمسؤولين جهويين بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، اعتبروا منذ اليوم الأول أن برنامج الحزب يبدأ في كل جماعة وإقليم، وكل جهة.
وزاد المتحدث ذاته قائلا:"حين تولّى حزبنا قيادة الحكومة سنة 2021، تحت قيادة الأخ عزيز أخنوش، كان التزامنا واضحاً، السير بثبات في تنزيل المشروع الملكي الكبير للدولة الاجتماعية".
ولفت عمر مورو أن هذه الحكومة اشتغلت في سياق صعب، خروج من جائحة كورونا، أزمات دولية، وضغوط مناخية، لكنها لم تختبئ يوماً خلف خطاب الأزمة، بل تسلحت بالتوجيهات الملكية، وروح البرنامج الحكومي، لتحويل الإكراهات إلى فرص.
وعلى مستوى هذه الجهة، يقول عمر مورو:" ركزنا على محاور استراتيجية منسجمة مع أسس الدولة الاجتماعية، واضعين الإنسان في قلب السياسات العمومية، مع اهتمام خاص بالنساء والشباب، وانتهجنا مقاربة مندمجة لتقليص الفوارق المجالية وتأهيل العالم القروي، كما عملنا على انجاز استثمارات غير مسبوقة في الصحة، والتعليم، والتكوين المهني، والثقافة، والرياضة، وفي هذا الإطار، تحتضن جهتنا تجربة رائدة في التدبير الصحي المندمج، من خلال إحداث المجموعة الصحية الترابية، كنموذج حي للتقاطع الفعلي بين الإصلاح الوطني والتفعيل الجهوي، كما اعتمدنا مقاربة متكاملة للحد من الهدر المدرسي، خاصة في صفوف الفتيات، من خلال تأهيل المؤسسات التعليمية ومرافقها الصحية ودعم النقل المدرسي وتحسين ظروف التنقل في المناطق القروية".
كما تحدث عن مشاريع البنية التحتية وفك العزلة التي كانت ولا تزال أولوية، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت أكثر من 2 مليار درهم للطرق، المصنفة وغير المصنفة، وأزيد من 1 مليار درهم لتأهيل المدن، والأحياء الناقصة التجهيز، والمراكز القروية.
و بخصوص التزود بالماء الصالح للشرب، باعتباره ضرورة حيوية، خصصت حوالي 470 مليون درهم، جلها لتزويد العالم القروي بالماء.
أما في مجال البيئة، فقد رصدت أكثر من 600 مليون درهم لمعالجة النفايات، والحماية من الفيضانات و حرائق الغابات، وإعادة استعمال المياه العادمة، وحماية التنوع البيولوجي.
وأضاف أنهم يؤمنون بأن الدولة الاجتماعية لا تقوم بدون اقتصاد قوي. وبدون آليات لتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، ولهذا أطلقت سنة 2022، صندوقا لدعم الاستثمار الجهوي NORDEV، بغلاف مالي قدره 1 مليار درهم على 5 سنوات، لتأهيل المناطق الصناعية والاقتصادية، (على سبيل المثالAgropole العرائش، والمناطق الاقتصادية بكل من المضيق-الفنيدق و وزان، و فحص أنجرة وتطوان وطنجة)
وكذا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومواكبة حاملي المشاريع الشباب، ودعم التعاونيات والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بكل أقاليم وعمالات الجهة.
وبفضل دعم الحكومة، والتنسيق مع شركائها الترابيين، وعلى رأسهم ولاية الجهة، بلغ مجموع ما إستثمره مجلس الجهة خلال الولاية الحالية أكثر من 3 مليارات و600 مليون درهم، دون احتساب مساهمات القطاعات الوزارية ومختلف الشركاء.
