حذر بلاغ المنظمة الديمقراطية للشغل من المآسي "الخطيرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ومنزلقات تعميق الفوارق الاجتماعية والتفقير والبطالة المزمنة، والعطب الديمقراطي المؤسساتي والحزبي " وطالب ذات البلاغ " بناء نموذج تنموي شامل يهدف إلى عقد اجتماعي جديد، يستجيب لمطالب العمال والعاملات ويضمن العدالة الاجتماعية و العيش الكريم ويلبي طموحات ملايين الشباب المغربي العاطل وحقهم الدستوري والإنساني والمجتمعي في مستقبل أكثر إنصافاً وعدلاً واستدامةً للجميع " وركز نفس البلاغ على ضرورة "بناء مجتمع يقوم على القيم والممارسة الديمقراطية السليمة والحداثة والتقدم والعدالة وحقوق الإنسان والأمن والاستقرار ومحاربة الهذر والفساد، والالتزام دوما بمبدأ المحاسبة والمساءلة، والمحافظة على حقوق المواطنين،على اعتبارأن الأمن والاستقرار شرط أساسي من شروط التنمية المستدامة" وقد تمخض هذا البلاغ على إثر اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بمناسبة الدخول الاجتماعي والمدرسي، حيث تداول فيه عدة قضايا تستأثر باهتمام الشغيلة المغربية.
واعتبر نفس البلاغ أن " الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تجتازها بلادنا، رغم كل عمليات الترقيع والمساحيق والعلاج بالمسكنات، والتي ترجمت بارتفاع المديونية وهشاشة الاقتصاد والتبذير والتقشف والسعي إلى تعويم العملة وأدت إلى إفلاس العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسريح العمال، وارتفاع أعداد العاطلين إلى ما يفوق 3 ملايين عاطل وتفشي وتنامي ظاهرة "الفراشة" والاقتصاد غير المهيكل الذي يكتوي بنار ظروفه غير اللائقة حوالي 3 ملايين عامل، 98 في المائة منهم دون حماية اجتماعية ولا تغطية صحية، ويتقاضون أجورا هزيلة لا تصل حتى 30 في المائة من الحد الأدنى للأجر وبدون عقد شغل، مما يضاعف معدلات الفقر والفقر المدقع والهشاشة والأمية، وتزايد حالات الجريمة والانتحار"هي نتائج حتمية "لسوء الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتبعة، التي أتبث فشلها الكامل، الذي زاد حدة بفعل مخلفات القرارات اللاشعبية للحكومة السابقة، مما يهدد ببدء انهيار اقتصادي ومالي شامل، وما لذلك من أثار وخيمة على السياسات العمومية، من تعليم وصحة وسكن، وانعكاسها الكارثي على الأحوال المعيشية للعمال والعاملات والمقاولات الوطنية التي ظلت تعاني من المنافسة الشرسة والثقل الضريبي وغياب الحماية."
وانتقد المكتب التنفيذي بشدة " استقالة الحكومة الحالية كما سابقتها من مهامها في حماية وتأهيل المجال الاجتماعي بل مواصلتها تدمير المؤسسات العمومية من مدرسة عمومية ومستشفيات وضرب للحقوق والمكتسبات العمالية في مجال الحماية الاجتماعية والتقاعد والاستقرار الوظيفي بتكريسها للهشاشة وضرب الاستقرار في الشغل وتعميم ظاهرة الشغل غير اللائق من خلال تقليص مناصب الشغل واعتماد التوظيف بالعقدة –" محملا المسؤولية لحكومة سعد الدين العثماني التي تسعى حسب نفس البلاغ " إلى تعميمه على كل قطاعات الوظيفة العمومية بعدما تم فرض التجربة في قطاع التعليم؛ علاوة على عدم احترامها للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والعام وخاصة بالنسبة لعاملات وعمال الإنعاش الوطني فضلا عن الثقل الضريبي على الأجور وضعف الحماية الاجتماعية وغياب العدل والمساواة في الأجور بين الجنسين، وفرض نظام تقاعد ظالم ومجحف، ضدا على تطلّعات الموظفين والموظفات والعمال والعاملات في حياتهم المهنية وآمالهم المعلّقة على الاستقرار الوظيفي والاستقرار العائلي والترقي المهني والحق في تقاعد كريم." وسجل ذات الباغ ضعف الحكومة في التعاطي مع" مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نتيجة الأعطاب المختلفة وتضارب في الرؤى والمقاربات وصعوبات التنسيق وتضارب الاختصاصات ومركزتها إلى درجة أننا أمام وزراء أشباح دون مهام وصلاحيات ومسؤوليات محددة" ولم يفت بلاغ المنظمة النقابية انتقاد " إصرار الحكومة على الإجهاز على الحريّات والحقوق والحريات، بما في ذلك الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، والعودة مجددا إلى المقاربة الأمنية والعنف السلطوي في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية والمتبعات والاعتقال والأحكام الجائرة، كما يقع في الحسيمة والريف وفي عدد من مناطق المغرب العميق بشكل عام ." فضلا عن وقوف المكتب التنفيذي على تراجع "منظومة القيم الاجتماعية والأخلاقية التي أصابها العطب والانهيار، والفساد الذي طال أخلاقيات العديد من المهن والأعمال والتلاعب في الأسعار والجري وراء الربح السريع كان آخرها فضيحة أضحية العيد بسبب غياب المراقبة علاوة على ما يقع في العديد من المدن والقرى من ممارسات لا أخلاقية وجرائم العنف ضد النساء أبطالها جانحون وشباب عاطلون ومثقلون بالمخدرات" .وعلى مستوى الدخول المدرسي والجامعي، فقد اعتبر بلاغ المكتب التنفيذيأن ما نعيشه من أزمات اجتماعية وسياسية واقتصادية وأخلاقية مصدرها اختلالات منظومتنا التعليمة والتربوية مؤكدا على أن " الأزمة التربوية الخانقة، والتراجعالمخيف على مستوى المدرسة العمومية وجودتها وتدبدب المناهج التربوية والبيداغوجية وضعف الكتاب المدرسي وتحويله إلى تجارة وصفقات مربحة بعيدا عن أهداف الرسالة التربوية والمشروع المجتمعي الديمقراطي المتطور ومنظومة القيم.. " مطالبابضرورةتطوير " نظامنا التعليمي وإصلاحه إصلاحا حقيقيا بدل الرتوشات وسياسة المساحيق والتقارير الجاهزة المبنية على الهواجس الفردية. "
