ترأس الملك محمد السادس، الأحد 19 أكتوبر 2025، مجلسا وزاريا بالقصر الملكي بالرباط، خصص للتداول في مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمصادقة على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية.
وقد طبع هذا المجلس حضور قوي للبُعد الشبابي في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المقبلة، بما يعكس الإرادة الملكية في إشراك الشباب في التنمية وصنع القرار الوطني.
وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية أن مشروع قانون المالية 2026 أعطى أولوية لإدماج الشباب في سوق الشغل عبر:
- إحداث مناصب عمل للشباب والنساء في إطار دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل آليات للدعم المالي والتقني للمشاريع الناشئة.
- مواصلة برامج التشغيل في المجال القروي لمواجهة آثار الجفاف وتثبيت فرص العيش الكريم للشباب القروي.تحفيز الاستثمار الخاص الذي يمثل رافعة لإحداث فرص الشغل لفائدة الأجيال الجديدة، خاصة مع إطلاق مشاريع الهيدروجين الأخضر، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- إحداث مناصب عمل للشباب والنساء في إطار دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل آليات للدعم المالي والتقني للمشاريع الناشئة.
- مواصلة برامج التشغيل في المجال القروي لمواجهة آثار الجفاف وتثبيت فرص العيش الكريم للشباب القروي.تحفيز الاستثمار الخاص الذي يمثل رافعة لإحداث فرص الشغل لفائدة الأجيال الجديدة، خاصة مع إطلاق مشاريع الهيدروجين الأخضر، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتوخت الحكومة من خلال هذه الإجراءات ترسيخ مبدأ العدالة المجالية، بما يسمح بتقليص التفاوتات وتعزيز فرص الشباب في مختلف الجهات.
- تطوير البنيات الصحية الجامعية في مدن عدة لخلق موارد بشرية شابة مؤهلة في المهن الصحية، بما يدعم فرص إدماج الخريجين الجدد.
- إشراك الشباب في الحياة السياسية، وتحفيز من دون 35 سنة على الترشح للانتخابات من خلال تبسيط الشروط ومنح دعم مالي يغطي 75% من مصاريف الحملة الانتخابية.ت
- تطوير القوانين الحزبية بما يسمح بزيادة حضور الشباب والنساء في تأسيس الأحزاب وتحمل المسؤوليات داخلها، في أفق تجديد النخب السياسية الوطنية.
- تطوير البنيات الصحية الجامعية في مدن عدة لخلق موارد بشرية شابة مؤهلة في المهن الصحية، بما يدعم فرص إدماج الخريجين الجدد.
- إشراك الشباب في الحياة السياسية، وتحفيز من دون 35 سنة على الترشح للانتخابات من خلال تبسيط الشروط ومنح دعم مالي يغطي 75% من مصاريف الحملة الانتخابية.ت
- تطوير القوانين الحزبية بما يسمح بزيادة حضور الشباب والنساء في تأسيس الأحزاب وتحمل المسؤوليات داخلها، في أفق تجديد النخب السياسية الوطنية.
وترمي هذه الإجراءات إلى تعزيز تمثيلية الشباب داخل المؤسسات المنتخبة وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، بما يعكس تطلعات الجيل الجديد في الحياة العامة.
كما صادق المجلس على مرسوم خاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، يهدف إلى استقطاب كفاءات شابة مؤهلة علميا وتقنيا لتعزيز الأمن السيبراني الوطني.
وأكد المجلس الوزاري، أن الشباب يمثل القوة المحركة لرهان “المغرب الصاعد”، وأن التنمية المجالية والاجتماعية الجديدة تضعه في قلب السياسات العمومية، سواء عبر التشغيل، التعليم، أو المشاركة الديمقراطية. وبذلك، يتجدد التأكيد على أن مستقبل المغرب يتأسس على تمكين شبابه ومشاركتهم الفاعلة في التحول الاقتصادي والسياسي الذي يقوده الملك محمد السادس.
