خصص المجلس الوزاري، 140 مليار درهم لتطوير التعليم والصحة في مشروع قانون المالية 2026.
وترأس الملك محمد السادس، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي أولى أولوية خاصة لقطاعي التعليم والصحة ضمن الورش الوطني لبناء “المغرب الصاعد”.
ووفق البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، فقد وجه الملك محمد السادس الحكومة إلى تعزيز الجهود المالية والبشرية الموجهة لهذين القطاعين الاجتماعيين الحيويين، حيث خصص مشروع القانون المالي غلافا ماليا إجماليا يبلغ 140 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد لدعم التطوير الهيكلي للمدرستين التعليمية والصحية بالمملكة.
ووفق البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، فقد وجه الملك محمد السادس الحكومة إلى تعزيز الجهود المالية والبشرية الموجهة لهذين القطاعين الاجتماعيين الحيويين، حيث خصص مشروع القانون المالي غلافا ماليا إجماليا يبلغ 140 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد لدعم التطوير الهيكلي للمدرستين التعليمية والصحية بالمملكة.
في قطاع الصحة، سيركز البرنامج الحكومي على تحسين العرض الصحي عبر توسيع شبكة البنيات الاستشفائية، إذ سيتم افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، مع مواصلة تشييد مستشفيات جامعية جديدة في بني ملال وكلميم والرشيدية.
كما يشمل المخطط تأهيل وتحديث 90 مستشفى بمختلف جهات المملكة، في إطار إصلاح شامل يهدف إلى رفع جودة الخدمات وضمان العدالة الصحية بين المواطنين.
أما في مجال التربية والتعليم، فسيتم تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، مع التركيز على تعميم التعليم الأولي، وتحسين جودة التعلم في جميع المستويات، وتعزيز برامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي. وتندرج هذه الإجراءات ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل المدرسة العمومية رافعة رئيسية لتحقيق تكافؤ الفرص والتنمية البشرية.
ويأتي هذا التوجه في سياق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، التي اعتمدها المجلس الوزاري، بهدف دعم القطاعات الاجتماعية في مختلف الأقاليم، وخاصة في المناطق القروية والجبلية التي تعاني من هشاشة البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وبهذا، يواصل المشروع المالي لسنة 2026 ترجمة الإرادة الملكية في بناء دولة اجتماعية عادلة، تربط بين التنمية الاقتصادية والعدالة المجالية، وتجعل من التعليم والصحة محورين رئيسيين للنهوض بالمجتمع المغربي وإعداد أجيال المستقبل.
وبهذا، يواصل المشروع المالي لسنة 2026 ترجمة الإرادة الملكية في بناء دولة اجتماعية عادلة، تربط بين التنمية الاقتصادية والعدالة المجالية، وتجعل من التعليم والصحة محورين رئيسيين للنهوض بالمجتمع المغربي وإعداد أجيال المستقبل.
