فاطمة الزهراء المنصوري شددت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على أن الحكومة لاتغطي الشمس بالغربال، "لسنا حكومة العام زين"، ونحن واعون بكل التحديات التي تطرح امامنا للاستجابة لتطلعات المواطنين في مختلف القطاعات"، مضيفة، "بالمقابل، لن نقبل بشيطنة العمل الحزبي وبالسياسيين".
جاء هذا التصريح ضمن برنامج خاص، نم بثه على القناة الثانية، مساء الإثنين 13 أكتوبر 2025، ضم عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق النيابي للمعارضة الاتحادية.
وأضافت فاطمة الزهراء المنصوري، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن دخولها للعمل السياسي والحزبي، جاء بعد قناعة كبيرة منها ومن رفاقها، بأن الاختيار الديمقراطي في المغرب كان في مفترق الطرق، بحكم العزوف الكبير في المشاركة الانتخابية، "اخترت الطريق الأصعب، وهو التمثلية المحلية، في رئاسة المجلس الجماعي لمراكش، وهو عمل صعب بحكم القرب من المواطنين".
وأشادت المنصوري، بالخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، مقرة في نفس الوقت، بأنه يشكل خارطة طريق لما تبقى من عمر هذه الحكومة، للإسراع في وتيرتها وتحقيق الأثر الأقوى، وكيف أن الخطاب شكل إطارا أخلاقيا للعمل الحكومي والبرلماني، أغلبية ومعارضة، وللعمل الإعلامي والمدني.
وأكدت المنصوري، أن الحكومة الحالية تؤدي ضريبة شيطنة العمل الحكومي، التي كانت منتشرة في وقت سابق، وما زالت في الوقت الحاضر من قبل بعض مستعملي منصات التواصل الاجتماعي، مما يصعب من عملية التواصل الحكومي، لكنها استطردت بالقول أن هناك وزراء يتواصلون بشكل فعال، وهو ما يحتاج لمزيد من الجهد واختراق منصات أخرى للتواصل، كما حملت البرلمانيين سواء في الاغلبية أو المعارضة مسؤولية التواصل على مستوى دوائرهم المحلية.
قطاع السكن، كان حاضرا في مداخلات الوزيرة المنصوري، عندما اعتبرت أن التعمير وسياسة المدينة قطاعات مهمة في وزارتها، وكيف أنها اشتغلت على سياسة القرب الوزاري، من خلال عقد عدد من اللقاءات الجهوية مع مسؤولين ومجتمع مدني، أسفرت عن وضع 1500 توصية منها ما بتعلق بالمجال التشريعي، وجدت طريقها للتنزيل، مع تحقيق إيجابية في المؤشرات والأرقام، وضربت لذلك مثلا في استفادة 68 ألف مواطن من الدعم المخصص للسكن، من مجموع 167 ألف مسجل في المنصة خلال سنتين فقط، مستدركة بأنه تم تسجيل بعض الانزلاقات في هذا البرنامج تم تداركها فيما بعد ضمن سياسة الشفافية.
وبخصوص موضوع ضحايا الزلزال، أكدت الوزيرة أن البرامج تسير بشكل جيد، مع بعض الحالات الاستثنائية التي تعالج في حينه، وكشفت أن معدل إعادة إدماج ضحايا الزلازل في العالم هو اربع سنوات، والمغرب حقق ذلك في سنتين، مما يبرز حجم المجهود الحكومي المبذول.
وختمت الوزيرة المنصوري، مداخلاتها بأن دور الحكومة هو التخطيط للبرامج الكبرى، وبأن باقي الوحدات المتعلقة بالجهات والجماعات، لاتقل مسؤولية عن إبراز هذا العمل الحكومي على مستوياتها..
جاء هذا التصريح ضمن برنامج خاص، نم بثه على القناة الثانية، مساء الإثنين 13 أكتوبر 2025، ضم عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق النيابي للمعارضة الاتحادية.
وأضافت فاطمة الزهراء المنصوري، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن دخولها للعمل السياسي والحزبي، جاء بعد قناعة كبيرة منها ومن رفاقها، بأن الاختيار الديمقراطي في المغرب كان في مفترق الطرق، بحكم العزوف الكبير في المشاركة الانتخابية، "اخترت الطريق الأصعب، وهو التمثلية المحلية، في رئاسة المجلس الجماعي لمراكش، وهو عمل صعب بحكم القرب من المواطنين".
وأشادت المنصوري، بالخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، مقرة في نفس الوقت، بأنه يشكل خارطة طريق لما تبقى من عمر هذه الحكومة، للإسراع في وتيرتها وتحقيق الأثر الأقوى، وكيف أن الخطاب شكل إطارا أخلاقيا للعمل الحكومي والبرلماني، أغلبية ومعارضة، وللعمل الإعلامي والمدني.
وأكدت المنصوري، أن الحكومة الحالية تؤدي ضريبة شيطنة العمل الحكومي، التي كانت منتشرة في وقت سابق، وما زالت في الوقت الحاضر من قبل بعض مستعملي منصات التواصل الاجتماعي، مما يصعب من عملية التواصل الحكومي، لكنها استطردت بالقول أن هناك وزراء يتواصلون بشكل فعال، وهو ما يحتاج لمزيد من الجهد واختراق منصات أخرى للتواصل، كما حملت البرلمانيين سواء في الاغلبية أو المعارضة مسؤولية التواصل على مستوى دوائرهم المحلية.
قطاع السكن، كان حاضرا في مداخلات الوزيرة المنصوري، عندما اعتبرت أن التعمير وسياسة المدينة قطاعات مهمة في وزارتها، وكيف أنها اشتغلت على سياسة القرب الوزاري، من خلال عقد عدد من اللقاءات الجهوية مع مسؤولين ومجتمع مدني، أسفرت عن وضع 1500 توصية منها ما بتعلق بالمجال التشريعي، وجدت طريقها للتنزيل، مع تحقيق إيجابية في المؤشرات والأرقام، وضربت لذلك مثلا في استفادة 68 ألف مواطن من الدعم المخصص للسكن، من مجموع 167 ألف مسجل في المنصة خلال سنتين فقط، مستدركة بأنه تم تسجيل بعض الانزلاقات في هذا البرنامج تم تداركها فيما بعد ضمن سياسة الشفافية.
وبخصوص موضوع ضحايا الزلزال، أكدت الوزيرة أن البرامج تسير بشكل جيد، مع بعض الحالات الاستثنائية التي تعالج في حينه، وكشفت أن معدل إعادة إدماج ضحايا الزلازل في العالم هو اربع سنوات، والمغرب حقق ذلك في سنتين، مما يبرز حجم المجهود الحكومي المبذول.
وختمت الوزيرة المنصوري، مداخلاتها بأن دور الحكومة هو التخطيط للبرامج الكبرى، وبأن باقي الوحدات المتعلقة بالجهات والجماعات، لاتقل مسؤولية عن إبراز هذا العمل الحكومي على مستوياتها..
