حضرت " أنفاس بريس" عملية إجراء قرعة إعادة إسكان قاطني دوار أبويه بعين السبع بالبيضاء أصدرت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحق في السكن لساكنة دوار أبويه بعين السبع – الدار البيضاء، بلاغاً موجهاً للرأي العام، عبّرت فيه عن صدمتها مما وصفته بـ"خرق واضح للالتزامات المتفق عليها" في إطار برامج إعادة الإيواء.
وأوضح البلاغ أن ساكنة الدوار، الذين عاشوا أزيد من 150 سنة في ظروف اجتماعية صعبة داخل كاريان يفتقر لأبسط شروط العيش الكريم، كانوا قد أُبلغوا سابقاً بأن الدولة ستقوم بهدم مساكنهم وتعويضهم بشقق سكنية حديثة بمبلغ 12 مليون سنتيم، على أن يكون موقع الاستفادة بمنطقة مولاي رشيد، قرب شارع عبد القادر الصحراوي، وهي منطقة تتوفر على المرافق العمومية ووسائل النقل اللازمة للاندماج الحضري.
وأضافت الساكنة أنها تجاوبت مع هذه الوعود بشكل مسؤول وسلمي، ووافقت على عملية الهدم دون اعتراض، غير أنها فوجئت في اللحظات الأخيرة بقرار السلطات المعنية تغيير موقع الاستفادة إلى منطقة "الشيشان – حفرة ديبة"، التي تفتقد للمرافق الأساسية والأمن والبنية التحتية، وتُعرف بتفشي مظاهر الإجرام والهشاشة، وفق تعبير البلاغ.
وأكدت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحق في السكن لساكنة دوار أبويه بعين السبع، أن هذا التغيير المفاجئ يشكل "إخلالاً بالالتزامات، وخرقاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومساساً بحق السكن اللائق المكفول دستورياً"، معتبرة أن ما وقع هو "تمييز سلبي يعمق الهشاشة بدل الإدماج الحضري المنشود".
وطالبت الساكنة في بلاغها بما يلي:
احترام الالتزامات السابقة وتمكين الأسر من السكن في الموقع المتفق عليه بمولاي رشيد أو موقع مماثل تتوفر فيه شروط العيش الكريم.
فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الساكنة لإيجاد حلول منصفة وشفافة.
تفعيل آليات الرقابة والمساءلة تجاه كل من ساهم في ما وصفته بـ"التلاعب" بحقوقها.
التذكير بالتزامات الدولة وفق الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
احترام الالتزامات السابقة وتمكين الأسر من السكن في الموقع المتفق عليه بمولاي رشيد أو موقع مماثل تتوفر فيه شروط العيش الكريم.
فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الساكنة لإيجاد حلول منصفة وشفافة.
تفعيل آليات الرقابة والمساءلة تجاه كل من ساهم في ما وصفته بـ"التلاعب" بحقوقها.
التذكير بالتزامات الدولة وفق الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على تمسك الساكنة بحقوقها المشروعة، داعية السلطات الوصية إلى التدخل العاجل لإنصافها قبل أن تتطور الأوضاع إلى أزمة اجتماعية كان من الممكن تفاديها عبر الالتزام بالوعود والشفافية في التدبير.
