أضحى تحقيق العدالة المجالية  في قطاع التعليم من بين أبرز رهانات السياسات العمومية بالمغرب، لما لهذا المطلب من أثر مباشر على مبدأ تكافؤ الفص والعدالة الاجتماعية، لكن بالرغم من  التقدم الحاصل في تعميم التمدرس وتحسين بعض المؤشرات الكمية، لا تزال الفوارق بين المجالات الترابية خصوصا بين المجالين الحضري والقروي تشكل عائقا أمام بلوغ تعليم منصف ذي جودة وتطرح هذه الوضعية الاشكالية التالية:الى اي حد تمكنت السياسات العمومية في تقليص الفوارق المجالية في التعليم،وما المقاربات الممكنة لتحقيق انصاف مجالي مستدام في المنظومة التربوية المغربية؟                               

أولا: العدالة المجالية كمحدد استراتيجي في السياسات العمومية:

تتجاوز العدالة المجالية مجرد التوزيع المتوازن للبنيات التحتية لتشمل الانصاف في الموارد البشرية والولوج الى الخدمات وتحقيق الجودة في التعليم ويقتضي هذا المفهوم الاخذ بعين الاعتبار تفاوت الحاجيات بين المناطق، وهوما يفرض تميزا ايجابيا لصالح المجالات الهشة لضمان نفس شروط التعلم للجميع.       

 

ثانيا: تقييم تدخلات السياسات العمومية التعليمية

قامت الدولة من خلال الوزارة الوصية على قطاع التعليم  بمجموعة من البرامج اهمها:

-مشاريع التعليم الاولي

-تعميم الداخليات والنقل المدرسي

-التقليص من نسب الهدر المدرسي

لكن يلاحظ محدودية الاثر ، بسبب غياب مقاربة ترابية مندمجة في مجال التعليم  اضافة الى ضعف الالتقائية بين القطاعات المختلفة وكذا عدم ملاءمة البرامج مع خصوصيات المجالات الترابية.                                                                                     

 

ثالثا: نحو مقاربة ترابية شمولية للعدالة التعليمية

لمعالجة الفوارق المجالية في مجال التعليم  ينبغي:

-ارساء حكامة تعليمية قائمة على تفويض مزيدا من الصلاحيات للأكاديميات الجهوية  في اطار تفعيل ورش الجهوية المتقدمة.

-اعتماد خرائط تربوية تستند الى معايير مجالية دقيقة

-تحفيز الاطر التربوية للعمل في المناطق النائية

-تتبع دوري واعتماد مؤشرات محلية لتقييم المجالية ومعالجتها بشكل مستمر

-تعزيز البنيات الرقمية والبيداغوجية بالمجالات الهشة

 

خلاصة

ان تجاوز الفوارق المجالية في قطاع التعليم لا يمكن أن يتم من خلال حلول ظرفية وجزئية، بل عبر رؤية ترابية شاملة ومندمجة تضع العدالة المجالية في صلب هندسة السياسات العمومية التعليمية وذلك من خلال مأسسة التميز الإيجابي للمناطق الهشة واشراك الفاعلين المحليين في التخطيط والتنفيذ والتقييم بما يضمن تعليما عادلا ومتاحا للجميع.      

هشام لفقيه، باحث في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس الرباط