وقفة احتجاجية سابقة للنقابة استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشدة تجميد الحوار الاجتماعي وعدم التزام الحكومة بمأسسته كآلية للتفاوض حول القضايا الاجتماعية والمهنية، ورفضها إشراك المركزيات النقابية في إعداد وصياغة مشروع قانون المالية، في خرق واضح لمقتضيات الاتفاقات السابقة وميثاق المأسسة.
كما اعتبرت قيادة المنظمة في بلاغ اطلع "انفاس بريس" على نسخة منه، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جاء في غياب رؤية اجتماعية واضحة، وباستمرار نفس التوجهات النيوليبرالية التي تضع الأعباء على الفئات الوسطى والفقيرة، وتُفرغ الإصلاحات من مضمونها الاجتماعي، والرفع من الامتيازات الضريبية لفائدة الرأسمال، بدل أن يشكل المشروع يشدد المصدر عينه، فرصة لإقرار عدالة ضريبية حقيقية، وتحسين القدرة الشرائية، وتوسيع الاستثمار العمومي المنتج للشغل، ودعم الخدمات العمومية في التعليم والصحة والنقل.
في سياق متصل، اعتبر المكتب التنفيذي أن رفع الاستثمارات العمومية تحوّل إلى هدية للقطاع الخاص، بدل أن يلعب هذا الأخير دوره في تنشيط الاستثمار وإحداث فرص الشغل، فضلاً يقول "عن الاختلالات في توزيع الاستثمارات العمومية التي تُعمّق الفوارق المجالية، حيث تستحوذ خمس جهات فقط على حوالي 60% من إجمالي الاستثمار العمومي".
وأدانت المركزية في بلاغها وبشدة، استمرار التضييق الممنهج على الحريات النقابية، وخصوصاً ما تتعرض له النقابة بشركة TIMAR بالدارالبيضاء من طرد وتمييز ومتابعات انتقامية في حق مناضليها، وطالبت السلطات العمومية بالتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات التي وصفتها بغير القانونية وضمان حرية العمل النقابي. كما جددت تضامنها ودعمها للقطاعات الكونفدرالية التي تخوض معارك نضالية، ومنها النقابة الوطنية للصحة في معركتها النضالية بمراكش دفاعاً عن الشغيلة الصحية، وعمال النظافة بجماعة مولاي بوسلهام المعتصمين قرابة السنتين بعدما تم استبدالهم بعمال جدد في خرق سافر لمدونة الشغل، ويطالب بالتدخل العاجل لتفعيل القانون وإرجاع العمال إلى عملهم.
وأوضحت قيادة المنظمة في هذا الخصوص، أن الرفع من ميزانية الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم لا يمكن أن يخفي حجم الاختلالات والفساد البنيوي، ولا يبرر إلباس مشروع القانون شعار الدولة الاجتماعية التي هي أعمق يبرز المصدر ذاته، من مجرد أرقام وميزانيات محاسباتية، بدليل وضع مشروع قانون التعليم المدرسي بالموازاة مع قانون المالية، وهو مشروع يشرعن لخوصصة التعليم وسلعنته وضرب مجانيته، بما يتنافى مع مبدأ العدالة الاجتماعية.
وعلاقة بالوضع الإقليمي، أدان المكتب التنفيذي بشدة، الاقتحام الهمجي الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال الصهيوني لمقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، واعتبرت في بلاغها، هذا الاعتداء السافر، استهدافاً مباشراً للحركة النقابية الفلسطينية ولدورها في الدفاع عن الحقوق الوطنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، وجدد تضامن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المطلق، مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مواجهة الاحتلال الغاشم. كما أدان في سياق ذاته،
استمرار هذا الكيان المجرم في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل من قصف وتقتيل وتدمير للبنية التحتية، وجدد التأكيد على موقف المنظمة الثابت والمبدئي في دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.
