النقل الحضري بفاس نقطة سوداء على إثر الاجتماع الذي عقده مستشارو الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بجماعة فاس،الخميس 5 ماي 2022 والمتعلق بتدارس تطورات علاقة المجلس الجماعي لفاس بالشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري، أصدرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفاس بيانا استنكرت من خلاله استمرار تدهور مرفق النقل الحضري بفاس ( خدمات وعربات و تجهيزات وبنيات ووفاء بالالتزامات) مؤكدة بأن هذه الوضعية هي نتاج سوء تدبير وقف على بعض مظاهره وعناصره المجلس الأعلى للحسابات، و تتحمل مسؤوليته الكاملة الشركة المفوض لها تدبير القطاع.
وأكد بيان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن فاس كمدينة مليونية، بعراقتها وحضارتها، وبطموحها إلى أن تسترجع مكانتها الاقتصادية و السياحية هي بحاجة ماسة إلى إصلاح جذري ومستعجل لقطاع النقل الحضري، مؤكدا بأن الشركة المفوض لها مطالبة بالتعبير عن حسن نيتها اتجاه ساكنة ومنتخبي المدينة والشروع فورا في الوفاء ببعض التزاماتها، تحت إشراف و رعاية وزارة الداخلية و عمالة فاس، مضيفا بأن المعاناة اليومية المتزايدة لساكنة المدينة مع معضلة النقل الحضري، لم تعد تحتمل أي تأخير أو تعطيل أو تمطيط لاجراءات وآجال التوقيع والتصديق والتفعيل والتنفيذ، وأنه على الشركة المفوض لها أن تشرع في تنفيذ التزاماتها الواردة في مقترحاتها، وما عدا ذلك -يضيف البيان - ماهو إلا مضيعة لمزيد من الوقت، وتكريس لمزيد من المعاناة، داعيا المجلس الجماعي وسلطات الوصاية محليا ومركزيا إلى الشروع في البحث عن بدائل أخرى مستعجلة ممكنة .
وأكد بيان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن فاس كمدينة مليونية، بعراقتها وحضارتها، وبطموحها إلى أن تسترجع مكانتها الاقتصادية و السياحية هي بحاجة ماسة إلى إصلاح جذري ومستعجل لقطاع النقل الحضري، مؤكدا بأن الشركة المفوض لها مطالبة بالتعبير عن حسن نيتها اتجاه ساكنة ومنتخبي المدينة والشروع فورا في الوفاء ببعض التزاماتها، تحت إشراف و رعاية وزارة الداخلية و عمالة فاس، مضيفا بأن المعاناة اليومية المتزايدة لساكنة المدينة مع معضلة النقل الحضري، لم تعد تحتمل أي تأخير أو تعطيل أو تمطيط لاجراءات وآجال التوقيع والتصديق والتفعيل والتنفيذ، وأنه على الشركة المفوض لها أن تشرع في تنفيذ التزاماتها الواردة في مقترحاتها، وما عدا ذلك -يضيف البيان - ماهو إلا مضيعة لمزيد من الوقت، وتكريس لمزيد من المعاناة، داعيا المجلس الجماعي وسلطات الوصاية محليا ومركزيا إلى الشروع في البحث عن بدائل أخرى مستعجلة ممكنة .
