الأربعاء 17 أغسطس 2022
خارج الحدود

"حكومة الكناري" تطالب بإشراكها في مفاوضات تحديد المجال البحري مع المغرب

"حكومة الكناري" تطالب بإشراكها في مفاوضات تحديد المجال البحري مع المغرب فرناندو كلافيخو
أعلن عضو مجلس الشيوخ الإسباني، فرناندو كلافيخو، عن مبادرات تم القيام بها في مجلس الشيوخ الإسباني، حتى يتسنى لحكومة "جزر الكناري" المشاركة في مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري مع المغرب، وذلك للوقوف على "شفافية الإطار الجديد للعلاقات بين إسبانيا والمغرب، لا سيما فيما يتعلق إلى ترسيم حدود المساحات البحرية على ساحل المحيط الأطلسي، فضلا عن التعاون بين البلدين في شؤون الهجرة، وفي حل نزاع الصحراء".
وطالب البرلماني الإسباني، وفق ما نقله موقع "كونفيدونسيال ديجيتال"، بمثول وزير الشؤون الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، أمام البرلمان،  مسجلا مجموعة من 11 سؤالا مرتبطة بالإطار الجديد للعلاقات بين إسبانيا والرباط.
وعلق فرناندو كلافيخو، في مذكرة للائتلاف الكناري القومي، "نحن نواجه مسألة حساسة للغاية لجزر الكناري، وبالتالي، من الضروري أن يشكل الائتلاف جزءًا من مجموعة العمل، وأن يتحقق ذلك في أقرب وقت ممكن".
وقال المتحدث إن "النوايا غير كافية"، مشددا أنه  "سيكون الأمر خطيرًا للغاية إذا تم استبعاد جزر الكناري من المفاوضات التي بدأها كلا البلدين".
في هذا السياق، كما نقل الموقع الإسباني، سيطالب كلافيخو الوزير خوسيه مانويل ألباريس بتقديم تقرير إلى مجلس الشيوخ حول البيان المشترك الذي وقعته حكومة إسبانيا والمملكة المغربية في السابع من أبريل. كما سيوجه 11 سؤالاً إلى حكومة بيدرو سانشيز لتقدم شرحاً مفصلاً لكل خطوة من الخطوات التي تم اتخاذها لاستئناف العلاقات مع المغرب. معتبرا أن "تلك الخطوات ضرورية من جهة، لكنها تتطلب معرفة ومشاركة جزر الكناري فيما يشير إلى ترسيم حدود المياه وتدفقات الهجرة، من جهة أخرى"
ونقلت الصحيفة الإسبانية أن البرلماني الإسباني سيطالب بـ "معرفة الأهداف التي ستحددها حكومة إسبانيا في إطار فريق العمل المكلف بتحديد المجال البحري  على الواجهة الأطلسية، بالإضافة إلى المعايير التي سيتم اقتراحها على الرباط لترسيم الحدود مع جزر الكناري وما إذا كانت السلطة التنفيذية لبيدرو سانشيز ستسمح بإدراج مياه الصحراء كجزء من المفاوضات". 
إضافة إلى ذلك، سيطالب كلافيخو حكومة شانسيز بتقديم معلومات حول الشروط التي سيتم فيها التعامل مع تدبير المجالات الجوية، والتي تم تضمينها في البيان المشترك، فضلا عن حيثيات اجتماع الفريق الدائم المغربي الإسباني حول الهجرة، إضافة إلى المقترحات التي ستدافع عنها إسبانيا بهذا الخصوص، وتحديدا تلك المرتبطة بوضع الهجرة في جزر الكناري.