الوزيرة فاطمة المنصوري على خلفية إعلان وزارة المالية لبرنامج تصفية مؤسسات عمومية وإعادة هيكلة مؤسسات أخرى، بسبب ضعف الحكامة والنجاعة وجودة الخدمات، أكد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، على إدانته لما وصفه بالهجمة الشرسة لعدد من المسؤولين بالوكالات الحضرية على العمل النقابي، وصلت إلى حد رفض بعضهم الاعتراف بالمكاتب النقابية للمنظمة؛ كما فعل المدير بالنيابة للوكالة الحضرية للصويرة الذي أشعل بذلك فتيل حرب لن تنتهي الا بتعيين مدير رسمي لهذه الوكالة وإنهاء وضعية المدير المؤقت وإلغاء كل قرارات هذا الأخير الخاطئة المتخذة في المرحلة السابقة؛ والتي همت تكليف عدد من الأشخاص بمسؤوليات بدون وجه حق .
كما دعت المنظمة وضع حد لعدد من المسؤوليات الوهمية التي تستنزف أموالا طائلة من خزينة الدولة مقابل غياب أية معايير لتقييم الأداء والمردودية؛ وعدم قبولها استمرار عدد من رموز الفساد خلال الفترة السابقة في تصدر المشهد وتولي المسؤوليات مما اعتبرته المنظمة يسيء للحكومة الجديدة ويجعل تنفيذ برامجها بعيد المنال بدليل أن عددا من التوظيفات غابت عنها كل المعايير وتمت في المزاد العلني، وأدى-يضيف البلاغ - إلى إقصاء أبناء الطبقات الشعبية الذين كان قدرهم أن يبقوا على هامش المجتمع ذنبهم الوحيد أنهم لا يملكون ما يشترون به منصبا معينا ويتم بذلك تجسيد لطبقية مقيتة .
وطالب البلاغ من الوزيرة المنصوري وقف المجازر المالية في حق شريحة كبيرة من مستخدمي الوكالات الحضرية بسبب الخطأ الذي ارتكبته الوزارة في إعداد الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 والمتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية والذي لم يحصن المكتسبات المادية السابقة، ولم يمكن من توزيع الغلاف المالي المحدث ليشمل كافة فئات المستخدمين، كما لم يتم تصحيح هذا الملحق رغم اعتراف الوزير السابق بارتكاب خطا وعد باستدراكه ؛وجددت المنظمة في نفس الوقت الدعوة إلى مراجعة منظومة المنح قبل إقرار المنحة السنوية لشهر دجنبر وإلغاء العمل بالملاحق التعديلية؛ وإقرار نظام أساسي عادل طال انتظاره بالوكالات الحضرية .
وشدد البلاغ في الختام على أن محاربة الفساد وهدم شبكة المصالح واللوبيات المتجذرة لمدة 20 سنة لا يمكن أن يتم في وقت وجيز، مما يستوجب مؤازرة الوزيرة في إجراء عملية قيصيرية من خلالها يتم إلغاء المسؤوليات الوهمية وتجديد النخب داخل الوكالات الحضرية.
