قرر التنسيق النقابي للنقابات الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل، خوض إضراب وطني لكل فئات الشغيلة الصحية بكل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، يوم الخميس 2 دجنبر 2021، مصحوبا بوقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين الوطنيين أمام وزارة الصحة ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وأرجع التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الصحة، في بيان مشترك لمكاتبه الوطنية، استئناف برنامجه النضالي إلى استمرار من جهة، تنكر الحكومة ووزارة الصحة لمطالب الشغيلة الصحية المشروعة محمّلا في هذا الخصوص، مسؤولية تزايد الاحتقان بالقطاع إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، واستمرار من جهة أخرى، ما أسماه، تهريب وطبخ قانون الوظيفة العمومية الصحية، وتغييب تفاوض اجتماعي يفضي إلى تلبية مطالب كل مهنيي الصحة.

كما سجل التنسيق الرباعي للنقابات الوطنية لقطاع الصحة، استمرار التعتيم على مضمون مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية، وعدم إشراك النقابات في نقاش وبلورة تصورات النصوص المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، بل السعي يقول المصدر ذاته "إلى تهريبها وطبخها بعيدا عن القطاع وعن ممثلي الشغيلة الصحية وما قد تحمله من هجوم على المكتسبات"، بتغليب الحرص يضيف البيان المشترك للهيئات الأربعة "على التوازنات المالية والاجتماعية في قطاع الصحة".