أكد بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع وجدة)، أنه يعتبر بأن "الأفعال المرتكبة من طرف شبكة إجرامية تشكل مسا خطيرا بالأمن الصحي العام للمواطنين/ت بوجدة وبالوطن عموما، وتهديدا لحقهم في الصحة المضمون بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها أساسا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية". معتبرا إياها "أفعالا تسيء للمهنة النبيلة التي ينتسب إليها الأشخاص المتورطين، وإساءة لأطرها الذين شكلوا الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء ببلادنا".

وطالب البلاغ، الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، من الجهات القضائية المسؤولة بـ "تسريع مجريات البحث التمهيدي وترتيب المتابعات القانونية اللازمة، وتكثيف حملات المراقبة في تسليم الشواهد الخاصة بتحاليل كوفيد 19 والشواهد الطبية عموما".

وأعلنت الجمعية بأنها ستنتصب كطرف مدني في الملف بعد إحالته على قضاء الموضوع، وستوافي الرأي العام بجميع تطوراته؛ بعد أن تابعت منذ الوهلة الأولى البلاغ الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، والذي تفيد من خلاله تمكن مصالحها بوجدة، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في ترويج التحاليل المزيفة الخاصة بكوفيد 19، يوجد من بينها أساسا طبيبين...