أفادت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن 68 سوقا لبيع السمك من أصل 76 أصبحت تعتمد على الرقمنة.
وأوضحت أنه تم إرساء منظومة رقمية على مستوى أسواق البيع الأول، بما يضمن الشفافية لفائدة المشترين.
وأضافت أن رقمنة القطاع تشمل أيضا مناطق الصيد، حيث تخضع جميع البواخر التي تنشط في المياه المغربية للمراقبة عبر الأقمار الصناعية، إلى جانب اعتماد نظام RFID (تحديد الهوية بموجات الراديو) لتتبع القوارب القانونية الحاصلة على رخص الصيد، بهدف محاربة الصيد غير المرخص.
وسجلت كاتبة الدولة أن الرقمنة تمتد كذلك إلى مجالات البحث العلمي ومخططات التهيئة ووسائل الإنتاج، فضلا عن تطوير منظومة تسويق المنتجات البحرية، مبرزة أنه منذ إطلاق استراتيجية "أليوتيس" سنة 2009، تم الشروع في تفعيل الرقمنة ابتداء من السنة الموالية، لاسيما في مجال تصدير المنتجات البحرية، من خلال الانتقال من الوثائق الورقية إلى المعالجة الرقمية للمعطيات.