اعتبر لحسن بارع،المنسق الوطني للحقوق  الثقافية و اللغوية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في رسالة موجهة إلى وزير التربية الوطنية،  تتوفر " أنفاس بريس " عن نسخة منه، بأن عملية "إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية لم تبلغ المستوى المطلوب، بل يمكن الحديث بكل آسف عن إفشال لهذه العملية بسبب عدم توفير الوسائل والإمكانيات الكفيلة بإنجاحها ،إضافة إلى انعدام الإرادة لدى بعض المسؤولين التابعين لوزارة التربية الوطنية والذين ظهر منهم بشكل علني صريح السعي إلى عرقلة العملية في مجملها مايعتبر خرقا للحقوق الثقافية واللغوية وإجحافا في حق فئة كبيرة من المواطنين المغاربة ، وتسربا للرصيد المعنوي الذي حققه المغرب في مجال تسوية ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" كما دعا المكتب التنفيذي الوزير حصاد " إلى أن يولي مرافعته ما تستحق من اهتمام سعيا إلى تحقيق التوازن المفقود داخل مؤسساتنا التعليمية التي مازالت تعرف وجود هوة كبيرة بين المدرسة والمحيط بسبب تهميش اللغة الأم وما يرتبط بها من قيم ثقافية وهوياتية " كما ذكرت الرسالة التي وجهها المنسق الوطني للحقوق اللغوية والثقافية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بما " تمثله الأمازيغية ضمن مكونات الشخصية المغربية والإرث الحضاري لبلادنا " وركزت ذات الرسالة على سنة 2003 كبداية في "إدراج الأمازيغية ضمن النظام التربوي بعد سنوات كثيرة من الإقصاء والتهميش " وسجلت نفس الرسالة " أن ذلك تم بشكل تسرعي وارتجالي وبدون توفير الإمكانيات الضرورية وخاصة منها ميزانية التكوين والتأطير والموارد البشرية المطلوبة." وأوضح المكتب التنفيذي لذات الهيئة أنه " كان لقرار إدراج الأمازيغية لغة وثقافة في المنظومة التربوية أهمية بالغة بالنسبة للفاعلين في مجال الثقافة الأمازيغية من جمعيات وأفراد وعموم الناطقين بها ،مما وفر مرجعية هامة للنهوض بالأمازيغية وإنصافها في التعليم،غير أن تنفيذ ومتابعة هذا القرار من أجل نقله إلى حيز التطبيق لم يتم على الوجه المطلوب "
في نفس السياق أضاف المنسق، في رسالته أن عدو ملاحظات حول ذات الموضوع منها " عدم إنجاح التعميم التدريجي للأمازيغية حتى الآن في المدارس رغم كل الجهود التي بذلت مما نجم عنه الكثير من الاضطراب والإخلال بما تم الوعد به من طرف الوزارة الوصية،حيث يتبين لنا بأن ما يجري داخل المؤسسات التعليمية لا يتطابق مع مضامين المذكرات والتوجيهات الصادرة عن الوزارة "المذكرات 108/ 90/130/133/116،"وأضافت الهيئة الحقوقية أنها لمست " عدم وجود انسجام بين خطاب الوزارة ومديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين في الجهات حيث لا يتم التعامل مع موضوع تدريس اللغة الأمازيغية بالجدية المطلوبة والحس الوطني اللازم " فضلا عن " التراجع عن تدريس اللغة الأمازيغية بمجموعة من المدارس الابتدائية "خنيفرة – تنغير- تاروذانت - الخميسات - الرباط - الناظور - اكادير وتزنيت " وذلك من خلال سحب تكاليف العديد من الأساتذة المتخصصين بتدريس هذه المادة وتكليفهم بتدريس مواد أخرى بدعوى سد الخصاص الحاصل في العربية أو الفرنسية"
وقد لاحظ  أن "دورات تكوين الأساتذة لا تشمل أساتذة مختلف المستويات التي بلغها تعليم الأمازيغية ،كما لوحظ بأن عدد من الأكاديميات لم تقم ببرمجة أية دورة تكوينية منذ 14 سنة حتى الآن ،علاوة على أن المدة المخصصة للتكوين "خمسة أيام " ولا تتناسب وحجم برامج ومحتويات الدورات التكوينية السنوية الثالث" هذا واستغربت رسالة المكتب التنفيذي لنفس الهيئة " عدم توفير الكتب والحوامل البيداغوجية في وقتها المناسب في عدد من المدارس ، إسوة بباقي المواد الأخرى ،وهذه الاختلالاتوالعوائق أدت إلى حرمان مجموعة لا يستهان بها من المتعلمين المستهدفين من التعلمات الأمازيغية ،بل إن معظم المؤسسات الخصوصية لا تعير أي اهتمام لهذه المادة" كما أوضحت الرسالة بأن " اللغة الأمازيغية لا تحظى بما يحظى به باقي المواد "المراقبة والتنقيط "في إطار تكافؤ الفرص مع اللغات الأخرى ببعض المدن" واستغرب المنسق الوطني للحقوق اللغوية والثقافية بشدة " لاستثناء تخصص اللغة الأمازيغية للمرة الثانية على التوالي من مباريات توظيف أساتذة بموجب عقود التي تشرف عليها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين" فضلا عن رصده لإشكالية " انعدام التنسيق المطلوب بين وزارة التربية الوطنية ومؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ،وذلك بسبب تجميد اللجان المشتركة".