مشاركون في الندوة الدولية انعقدت مؤخرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، ندوة دولية حول "متطلبات الحكامة الرقمية والأمن السيبراني بالمغرب في ظل تحولات الذكاء الاصطناعي"، التي نظمها مختبر الدراسات في التنمية السياسية والترابية وتحليل المخاطر بتنسيق مع المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات. وقد جاءت هذه الندوة في سياق عالمي متسارع يعرف اندماجا متناميا للذكاء الاصطناعي في البنيات الاقتصادية والإدارية، وما يطرحه ذلك من تحديات قانونية، وأمنية، وأخلاقية تستوجب تفكيرًا جماعيًا حول سبل حماية الفضاء الرقمي وضمان حكامة رشيدة للتقنيات الحديثة.
وقد انطلقت الجلسة الافتتاحية بكلمة العميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير عبد العالي ماكوري، الذي أبرز الأهمية الاستراتيجية لموضوع الندوة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه من فرصٍ واعدةٍ لتحقيق التنمية، والارتقاء بمكتسبات السياسات العمومية، وتعزيز النجاعة الإدارية والابتكار في القطاع العمومي.
تلت الجلسة الافتتاحية المحاضرة الافتتاحية التي ألقاها الدكتور رضوان مرابط، أستاذ فخري بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، ورئيس سابق لجامعتي سيدي محمد بن عبد الله ومحمد الخامس السويسي، ونائب رئيس البحث والتطوير بمؤسسة تمكين، في موضوع: "Cyber sécurité et infrastructures critiques à l’ère de l’IA : vers une résilience intelligente". تناولت المحاضرة الأبعاد الجديدة للأمن السيبراني في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، مركزةعلى مفهوم «المرونة الذكية» باعتباره آليةً محوريةً لحماية البنى التحتية الحساسة من الهجمات الرقمية. وقد أبرز المتدخل أن تطور الذكاء الاصطناعي أفرز أنماطًا مستحدثة من التهديدات السيبرانية تتجاوز قدرات المراقبة التقليدية، الأمر الذي يستدعي تطوير منظوماتٍ تشريعية وآلياتٍ تقنية متقدمة للرصد والتصدي. كما أشار إلى أن المملكة المغربية تُعدّ من بين 46 دولةً الأكثر تقدمًا عالميا في مجال الأمن السيبراني، وفقًا لمؤشر الأمن السيبراني الدولي (Global Cybersecurity Index 2024)، غير أنها تظل في المقابل من الدول الأكثر عرضةً للهجمات الإلكترونية، مما يفرض ضرورة تعزيز المنظومة الوطنية للحماية الرقمية. وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور مرابط أن القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني يمثل نقلةً نوعيةً في المنظومة التشريعية المغربية، إلا أنه يتعين على المشرع، بحسب رأيه، استحضار مسألة الذكاء الاصطناعي لأهميتها المتزايدة في المجال الرقمي. مقترحا في ختام مداخلته إلى مراجعةٍ تشريعيةٍ شاملة تراعي التطورات المتسارعة للتكنولوجيا الرقمية وانعكاساتها على الأمن الوطني.
الجلسة العلمية الأولى، التي ترأسها الدكتور الحسين الرامي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، انعقدت عبر توظيف تقنيات التناظر المرئي، وقد خُصِّصت لمناقشة قضايا الأمن السيبراني وإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي من زوايا قانونية وتقنية متعددة.
جاءت المداخلة الأولى حول موضوع "واقع التطبيق لقانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023 في المملكة الأردنية الهاشمية" حيث أبرز المحامي الدكتور إبراهيم نصرالله صالح من الأردن أن التجربة الأردنية تشكّل نموذجًا متقدمًا في مجال تجريم الأفعال الرقمية، وتنظيم العلاقة بين حماية الحقوق الفردية ومتطلبات الأمن السيبراني. وقد قدّم المتحدث نماذج عملية للجرائم الإلكترونية المجرَّمة بموجب القانون الأردني، مستعرضًا الإطار المؤسسي لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ودور النيابة العامة في تتبع هذه القضايا، مع الإشارة إلى اجتهادات القضاء الأردني التي ساهمت في بلورة مفهوم العدالة الرقمية وتعزيزه.
أما المداخلة الثانية، التي حملت عنوان "تحديات الذكاء الاصطناعي في مجابهة الهجمات السيبرانية"، فقد قدّمها الدكتور عبد الحميد اليعقوبي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول، حيث بيّن أن الذكاء الاصطناعي يشكّل سلاحًا ذا حدّين: فهو من جهة أداة فعّالة لتعزيز الدفاعات الرقمية عبر التحليل التنبؤي والتشفير الذكي، ومن جهة أخرى قد يُستغل في الهجمات الإرهابية والسيبرانية إذا لم يُؤطر قانونيًا. وتطرّقت المداخلة أيضًا إلى قضايا التحيز الخوارزمي، والسرقات العلمية، ومخاطر الأسلحة الذكية، إلى جانب الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في مجالات الأمن القومي والبحث العلمي. ودعا الدكتور اليعقوبي إلى تسريع وضع إطار تشريعي وطني خاص بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير أدوات حماية وطنية فعّالة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا.
وتناولت المداخلة الثالثة موضوع "إدارة البيانات الضخمة ومخاطرها في ضوء منهجية الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي"، وقد قدمها الخبير الدولي من جمهورية مصر العربية الدكتور عادل محمد رزق. وأوضح أن تضخم البيانات يشكل تحديًا متناميًا أمام المؤسسات المالية والبنوك، وأن التعامل مع هذه المعطيات الحساسة يستوجب اعتماد آليات متقدمة للتشفير والحماية. كما أكّد على ضرورة تبنّي مقاربات علمية دقيقة لتخزين وتحليل البيانات بما يضمن الشفافية والمسؤولية، ويعزز الثقة في استخدام التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات.
أما الجلسة العلمية الثانية، التي ترأسها الأستاذ الدكتور محمد المجني، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، فقد خصصت لمناقشة الجوانب التطبيقية للحكامة الرقمية والأمن السيبراني في ظل تحولات الذكاء الاصطناعي. وركزت المداخلات خلالها على محاور رئيسية تضمنت الصفقات العمومية، والقرار الإداري، والرقابة المالية، والسياسات العمومية، مع تسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في هذه المجالات.
وهكذا، افتتحت الجلسة العلمية الثانية بمداخلة أولى بعنوان «Gouvernance numérique des marchés publics: Défis, enjeux et perspectives»، للدكتور الحسين الرامي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير. وهي المداخلة التي تم التأكيد في محاورها على مجموعة من النقط منها ما يتعلق بسياقات رقمنة مساطر تدبير وإبرام الصفقات العمومية كوسيلة لتعزيز الشفافية والنزاهة وتنزيل السياسات العمومية الترابية والتأسيس المبادئ الشفافية والمساواة والنزاهة والإنصاف، مع اتخاذ جميع التدابير الموازية اللازمة لربح رهانات النجاعة. إلى جانب تجاوز الأعطاب ومظاهر الخلل في منظومة الصفقات العمومية في سياق تنامي الممارسات السلبية وتأثيرها على فرص الاستثمار والتنمية وتحقيق نجاعة تدبير الخدمات العمومية. مع إرساء أنظمة مؤمنة ضد الاختراقات وسوء تدبير الطلبيات العمومية في ضوء مظاهر الخلل المتعددة والمتداخلة. وهو ما يستوجب اعتماد مجموعة من المداخل والمقاربات المندمجة لضمان الحكامة الرقمية للصفقات العمومية في سياق التحولات المتسارعة في العالم الرقمي وما يترتب عنه من تحديات وإكراهات وإشكالات ذات الطبيعة التقنية والمالية والبشرية وغيرها.
تلتها مداخلة ثانية بعنوان "الرقابة المالية بين مواكبة تحولات الذكاء الاصطناعي وتحديات الأمن السيبراني"، للدكتور رشيد قاعدة، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، والذي أشار إلى ضرورة تطوير الرقابة المالية المفروضة على الإدارات العامة للدولة والجماعات الترابية وهيئاتها بشكل حداثي، يجعل منها رقابة مساعدة على الرفع من أداء الأجهزة العمومية بهدف تجاوز مختلف الصعوبات التي تطال تدبيرها الإداري والمالي، والتي لها انعكاسات هامة على مسألة خلق تنمية حقيقية ومتوازنة، وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية القائمة على اعداد جيل جديد من برامج التنمية المندمجة، والتي تتطلب موازاة مع ذلك ضرورة مواكبة التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خاصة من خلال العمليات الرقابية التي تقوم بها أجهزة الرقابة على المال العام كالمجلس الأعلى للحسابات باعتباره الجهة الدستورية القضائية الموكول لها ممارسة هذه المهام، سواء من خلال ممارسته لاختصاصاته القضائية كاختصاص البت في الحسابات، أو عند ممارسته لاختصاصاته الإدارية عند القيام بمهامه الرقابية في إطار رقابة التسيير، إضافة إلى الأدوار التي يجب أن تلعبها المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا المفتشية العامة للمالية، إلا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تفعيل المقتضيات القانونية المرتبطة بالأمن السيبراني، إضافة إلى توفير آليات رقمية متطورة لمواجهة الهجمات الفيروسية التي تعتبر أهم المخاطر التي قد تحد من الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي الذي اضحى من مرتكزات الفكر الرقابي المالي الحديث.
أما المداخلة الثالثة، بعنوان "الذكاء الاصطناعي كأداة لتجويد القرار الإداري بالمغرب بين الفعالية التقنية والمشروعية القانونية"، للدكتور إسماعيل الصفاحي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، فقد دعت إلى تأطير استخدام الذكاء الاصطناعي قانونيًا لضمان المشروعية والمساءلة في القرارات الإدارية.
وفي المداخلة الرابعة المتمحورة حول "المسؤولية القانونية عن أخطاء أنظمة الذكاء الاصطناعي"، التي ألقاها الدكتور محمد العلمي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، تم التركيز على مناقشة عدة نقط من قبيل موضوع الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي وخصوصا التساؤل الجوهري حول مدى جواز أو جدوى إضفاء الشخصية القانونية على الذكاء الاصطناعي شأنه شأن الشخص الذاتي والشخص الاعتباري. كما ناقش المتدخل من طبيعة المسؤولية المدنية الناجمة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي باعتبارها أهم الموضوعات القانونية التي أصبحت تطرح على رجال القانون مؤخرا. هل تتأسس هذه المسؤولية على المسؤولية الشخصية القائمة على خطأ واجب الاثبات أم على أساس المسؤولية الموضوعية (حراسة الأشياء- المسؤولية عن المنتجات المعيبة).
وأشار الأستاذ إلى أن المشرع المغربي مطالب بتبني الطرح الذي اعتمده المشرع الاوربي والذي اعتبر فيه الذكاء الاصطناعي منتوجا، من خلال التوجيه الأوروبي الجديد رقم (EU) 2024/2853 بشأن المسؤولية عن المنتجات المعيبة، الصادر في 18 نوفمبر 2024، بتبني مفهوم جديد لـ"المنتوج" " كل منقول، حتى وإن تم دمجه في منقول آخر أو في عقار؛ ويشمل الكهرباء، وملفات التصنيع الرقمية، والمواد الأولية، والبرمجيات."
واختتم الأستاذ مداخلته بالتوصية بضرورة تدخل المشرع المغربي لإقرار قانون يوضح المجالات المسوح فيها استغلال أنظمة الذكاء الاصطناعي إسوة نظام/ Règlement الذكاء الاصطناعي (AI Act)، رقم 2024/1689 الذي أقره البرلمان الأوروبي عليه بتاريخ 13 يونيو 2024، ويهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل دول الاتحاد، بما يضمن احترام حقوق الإنسان، والشفافية، والسلامة، والمساءلة. والذي على أساسه تم تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى أربع أنظمة.
أما المداخلة الخامسة والختامية، الموسومة بـ "نجاعة السياسات العمومية بين توظيف الذكاء الاصطناعي ومتطلبات الأمن السيبراني"، للدكتور عبد الرحيم بوزياني، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، فقد أبرز من خلالها أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في بلورة سياسات عمومية ناجعة، موضحا أن نجاعة السياسات العمومية تستدعي ضرورة الانتقال من المقاربة التقليدية التي أثبتت التجربة محدوديتها إلى المقاربة الحديثة القائمة بشكل أساسي على التحليل الأمثل للبيانات بمختلف صورها بما فيها الميدانية أو تلك المستقاة من المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي. أي اعتماد نماذج من السياسات العمومية المتمركزة حول البيانات والتي ستشكل لا محالة رافعة أساسية للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية والمجالية المندمجة الذي تعتزم المملكة المغربية إطلاقه تماشيا مع الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس الرامية لجعل جميع المغاربة يستفيدون من التنمية. فالسياسات العمومية القائمة على البيانات، حسب المتدخل، تعمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التفاعل التشاركي مع المواطنين، بما يمكن من بلورة سياسات أكثر ملاءمة وفعالية في معالجة القضايا المجتمعية المعقدة وتستحضر خصوصيات مختلف المجالات الترابية، خاصة في ظل ما يوفره الذكاء الاصطناعي من آليات وإمكانيات غير مسبوقة في تحليل المعطيات الضخمة، والتنبؤ بالاتجاهات، ورصد المخاطر في الزمن الحقيقي وتقييم الآثار المستقبلية، مما يمكن من تعزيز فعل عمومي أكثر دقة ومرونة واستباقية ويحد من المخاطر المصاحبة للتدخلات غير المدروسة.
واختتم الدكتور بوزياني مداخلته للإشارة إلى حجم الإشكاليات والتحديات التي تواجه مسألة توظيف الذكاء الاصطناعي في السياسات العمومية والمتمثلة أساسا في متطلبات الأمن السيبراني، وقضايا التحيز والإنصاف والمسؤولية، إلى جانب الحفاظ على المبادئ الإنسانية والأخلاقية، ومراعاة الخصوصيات الوطنية في مجال السياسات العمومية المدعومة بالتقنيات الذكية.
واختتمت الندوة بمناقشة عامة غنية بمساهمات الأساتذة والباحثين والطلبة، الذين شدّدوا على ضرورة اعتماد مقاربة وطنية شمولية تجمع بين التكنولوجيا، والقانون، والأمن، والفعل العمومي، والبحث العلمي، لترسيخ السيادة الرقمية المغربية وتعزيز قدرات المملكة في مواجهة تحديات العصر الرقمي.
وأسفرت الندوة عن مجموعة من التوصيات العلمية والعملية التي يمكن أن تشكل أرضية استراتيجية لبناء منظومة رقمية آمنة ومسؤولة، قادرة على تعزيز التنمية المستدامة، وحماية الحقوق، وضمان تكامل التكنولوجيا مع الفعل العمومي والقوانين الوطنية:
*إقرار قانون إطار للذكاء الاصطناعي ينظم الجوانب القانونية، التقنية، الأخلاقية والأمنية المتعلقة بهذا المجال مع استحضار الخصوصيات الوطنية.
* إنشاء وحدة دولية مشتركة للتحقيق في جرائم الأمن السيبراني تضم خبراء من الدول العربية والإفريقية لتبادل التجارب والخبرات.
* مراجعة وتحيين النصوص القانونية المتعلقة بالأمن السيبراني لتشمل الذكاء الاصطناعي ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة.
*تعزيز التنسيق المؤسساتي والتقني بين الهيئات الحكومية، القطاع الخاص، ومراكز البحث لمواجهة التهديدات الرقمية.
* إخضاع بعض التطبيقات والمنصات الرقمية ذات المخاطر العالية لرقابة قانونية وتشريعية صارمة.
*استحداث مدونة وطنية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لضمان الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة في مختلف القطاعات.
* تطوير منظومة وطنية متكاملة للإنذار المبكر والاستجابة للهجمات السيبرانية.
*إحداث هيئة وطنية مستقلة للذكاء الاصطناعي تعنى بالبحث والابتكار والرقابة الأخلاقية والتقنية.
* تعزيز برامج التكوين والتدريب في الأمن المعلوماتي والذكاء الاصطناعي لفائدة الموظفين والباحثين.
*تشجيع الشراكات الأكاديمية والتقنية الدولية في ميدان الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتبادل الخبرات بين الجامعات.
* تطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية لتأمين البيانات العمومية والخاصة وضمان استمرارية الخدمات الحيوية.
* تفعيل الرقمنة في المرافق العمومية والصفقات مع اعتماد أنظمة مراقبة مؤمنة وشفافة.
*اعتماد مقاربة استباقية في تدبير المخاطر الرقمية من خلال تقييم دوري لنقاط الضعف المؤسساتية.
* تحفيز البحث العلمي الجامعي حول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
* إرساء ثقافة الأمن الرقمي لدى المواطنين عبر حملات توعوية وتربوية في المدارس والجامعات.
* تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية الوطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.
*إحداث آلية دائمة لرصد وتقييم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في مجال الأمن السيبراني.
*تفعيل دور القضاء المغربي في تطوير الاجتهادات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
*استثمار الذكاء الاصطناعي في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العمومية والخاصة.
* توطيد السيادة الرقمية للمغرب من خلال تشجيع الإنتاج التكنولوجي المحلي وتقليص التبعية للخارج.
إعداد :
الدكتور الحسين الرامي والدكتور عبد الرحيم بوزياني
الباحثين بسلك الدكتوراه المدني السوسي ورشيد بحماني
مختبر الدراسات في التنمية السياسية والترابية وتحليل المخاطر
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير
