.jpg)
عبد الهادي مزراري تناقش في هذه الأيام بحدة مسألة المهاجرين غير الشرعيين داخل المغرب، خاصة بعد تسجيل عدة صدامات مع مواطنين مغاربة عقب أعمال تخريبية يقوم بها مهاجرون في هذه المدينة المغربية أو تلك.
وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بخطابات نارية بين مغاربة ومواطنين من دول جنوب الصحراء، تتبادل السب والتهديد والوعد والوعيد، بينما ارتفعت أصوات مدنية تطالب بوضع حد لما تعتبره خطرا داهما على المجتمع المغربي، بسبب تدفق عشرات الآلاف من الأشخاص من دول مختلفة جنوب الصحراء على المغرب وتوغلهم في عدة مدن مغربية، مشكلين تجمعات بشرية غير مستقرة وفي أوضاع غير منسجمة مع الحياة العامة للمواطنين المغاربة.
بداية يجب التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية بإنصاف وبدون حسابات سياسية أو عرقية. فمثلما يحل بالمغرب مهاجرون غير شرعيون يحل مهاجرون مغاربة غير شرعيون بدول أخرى في أوروبا، مع فارق كبير في الأسباب والظروف والإمكانيات.
انطلاقا من الأسباب تعتبر دول أوروبا أو بعضها على الأقل مسؤول عن الأوضاع الكارثية في إفريقيا بسبب الاستعمار والاستغلال الفاحش غير العادل لثروات البلدان الافريقية. بينما المغرب في هذه الحالة، علاوة على كونه شهد الاحتلال والتقسبم، فهو أيضا ضحية موقعه الجغرافي، وطالما اعتبره المهاجرون الأفارقة "الغزاة" جسر العبور نحو أوروبا.
أما انطلاقا من الظروف، فالهجرة إلى أوروبا ليست مثل الهجرة إلى المغرب، لأنه في أوروبا تكون أهداف محددة للمهاجرين وتكون ثمة آفاق مرسومة للأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى الضفة الأوربية، بينما المهاجرون من دول جنوب الصحراء، الذبن يتوقف قطارهم في المغرب فليس لهم من سبيل سوى التسول أو ولوج عالم الجريمة بكل قاراته وبحوره ومحيطاته المظلمة، طبعا مع بعض الاستثناءات القليلة الاستثنائية.
أما انطلاقا من الإمكانيات، في أوروبا تملك الدول والحكومات برامج أمنية وإمكانيات اقتصادية تساعدها على استيعاب نسبة كبيرة من المهاجربن، الذين تكون في حاجة لتشغيلهم في قطاعات تعاني الخصاص فيها من اليد العاملة. وتلجأ إلى ترحيل الباقين. بينما في المغرب لا توجد هذه الإمكانيات وكل ما يمكن أن يتقاسمه المهاجرون السريون القادمون من دول إفريقية مع إخوانهم في المغرب هو البطالة وأنشطة مشبوهة، ولا تملك الحكومة في المغرب أي برامج أو خطط للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية الآخذة في الاستفحال.
صحيح أن المغرب يوجد في وضع قيادي لتنمية القارة الإفريقية، وينشط من داخلها باتفاقات شراكة قوية مع عدد كبير من بلدان قارته. كما يعتبر المقاربة التنموية أفضل من المقاربة الأمنية في للتعامل مع ظاهرة الهجرة.
في هذا السياق يوجد المغرب بين نارين. النار الأولى التزاماته تجاه أوروبا بمنع تدفق المهاجرين الأفارقة نحوها، سواء عبر البحر أو عبر الثغرين المحتلين سبتة ومليلية. ويقوم المغرب بدور مهم في الحد من الهجرة نحو أوروبا في إطار دعم من الاتحاد الاوروبي.
أما النار الثانية، التزاماته الانسانية بتغاضي النظر عن وجود عشرات الآلاف من الأشخاص من دول جنوب الصحراء فوق ترابه، كما تغاضى النظر عن وجود مواطنين لاجئين من سوريا ودول أخرى تعاني حروبا أهلية.
في هذا السياق وبتوجيهات ملكية انطلقت مبادرة تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء، وأصبحت لهم حقوق التمدرس والتطبيب والعمل والتنقل والتعبير، شأنهم كباقي المغاربة.
لكن موجة تدفق المهاجرين تكبر يوما بعد آخر، وتفوق حجم كرم الضيافة المغربية، والتغاضي عن وجودهم بهذا الشكل أصبحت له كلفة اجتماعية يدفعها الشعب المغربي من استقراره الداخلي.
يجمع خبراء التنمية على أن أخطر تهديد للاستقرار والنمو، هو "العامل الديموغرافي في حالة عدم التوازن بين عدد السكان والقدرات الاقتصادية المتاحة".
في حالة المغرب مع إضافة موجات الهجرة من دول جنوب الصحراء، يتحول العامل الديموغرافي إلى قنبلة اجتماعية بمستوى الدمار الشامل. ولا يقتصر الأمر على عدد الوافدين إلى المغرب، بل كذلك على عدد نسبة الولادات الناجمة عن تناسل المهاجرين فيما بينهم، وفي كثير من الأحيان بدون وثائق زواج، أو مع مواطنات مغربيات في إطار علاقات غير محمية ولو بالوثائق القانونية، حيث بتم التخلي عنهن في اليوم التالي.
إن الحكومة والدولة تتحملان مسؤولية تاريخية في تحديد مستقبل "كرم الضيافة المغربي"، فعلاوة على الآفاق القاتمة التي تنتظر المهاجرين من دول جنوب الصحراء، وتنتظر مئات الآلاف المتحدرين منهم في أوضاع غير قانونية مستقبلا، هناك أخطار داهمة في الحاضر ولا تحتاج إلى دراسة أو تحليل ونتائجها مباشرة تتجلى في انتشار الجريمة واتساع ظاهرة التسول وتفشي شبكات الدعارة وغيرها من الموبقات التي بعضها دخيل حتى على عالم الجريمة في المغرب.
إن الاستمرار في التغاضي عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية في المغرب يعرض الدولة والحكومة إلى تحمل مسؤولية رعاية الاتجار في البشر وتعريض حياة الأشخاص للخطر سواء المهاجرين أو الموطنين على حد سواء.
إنها مسؤولية جسيمة تبدأ من حراسة الحدود ومحاربة شبكات الهجرة السرية وترحيل الاشخاص في وضعية غير قانونية، مع الأخذ في الاعتبار أن المغرب ليس له حدود مشتركة مع دول جنوب الصحراء وأن معظم حالات التسلل تتم انطلاقا من الاراضي الجزائرية والموربتانية. وقد ثبت أن شبكات برعاية مسؤولين جزائريين متورطة في تهريب مهاجرين سريين دخلوا إلى الجزائر وتم ترحيلهم الى المغرب تونس وليبيا.
إن قضية المهاجرين السريين القادمين من جنوب الصحراء اصبحت تشكل تحديا للامن القومي المغربي ويجب التعامل معها بحنكة واقتدار.
وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بخطابات نارية بين مغاربة ومواطنين من دول جنوب الصحراء، تتبادل السب والتهديد والوعد والوعيد، بينما ارتفعت أصوات مدنية تطالب بوضع حد لما تعتبره خطرا داهما على المجتمع المغربي، بسبب تدفق عشرات الآلاف من الأشخاص من دول مختلفة جنوب الصحراء على المغرب وتوغلهم في عدة مدن مغربية، مشكلين تجمعات بشرية غير مستقرة وفي أوضاع غير منسجمة مع الحياة العامة للمواطنين المغاربة.
بداية يجب التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية بإنصاف وبدون حسابات سياسية أو عرقية. فمثلما يحل بالمغرب مهاجرون غير شرعيون يحل مهاجرون مغاربة غير شرعيون بدول أخرى في أوروبا، مع فارق كبير في الأسباب والظروف والإمكانيات.
انطلاقا من الأسباب تعتبر دول أوروبا أو بعضها على الأقل مسؤول عن الأوضاع الكارثية في إفريقيا بسبب الاستعمار والاستغلال الفاحش غير العادل لثروات البلدان الافريقية. بينما المغرب في هذه الحالة، علاوة على كونه شهد الاحتلال والتقسبم، فهو أيضا ضحية موقعه الجغرافي، وطالما اعتبره المهاجرون الأفارقة "الغزاة" جسر العبور نحو أوروبا.
أما انطلاقا من الظروف، فالهجرة إلى أوروبا ليست مثل الهجرة إلى المغرب، لأنه في أوروبا تكون أهداف محددة للمهاجرين وتكون ثمة آفاق مرسومة للأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى الضفة الأوربية، بينما المهاجرون من دول جنوب الصحراء، الذبن يتوقف قطارهم في المغرب فليس لهم من سبيل سوى التسول أو ولوج عالم الجريمة بكل قاراته وبحوره ومحيطاته المظلمة، طبعا مع بعض الاستثناءات القليلة الاستثنائية.
أما انطلاقا من الإمكانيات، في أوروبا تملك الدول والحكومات برامج أمنية وإمكانيات اقتصادية تساعدها على استيعاب نسبة كبيرة من المهاجربن، الذين تكون في حاجة لتشغيلهم في قطاعات تعاني الخصاص فيها من اليد العاملة. وتلجأ إلى ترحيل الباقين. بينما في المغرب لا توجد هذه الإمكانيات وكل ما يمكن أن يتقاسمه المهاجرون السريون القادمون من دول إفريقية مع إخوانهم في المغرب هو البطالة وأنشطة مشبوهة، ولا تملك الحكومة في المغرب أي برامج أو خطط للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية الآخذة في الاستفحال.
صحيح أن المغرب يوجد في وضع قيادي لتنمية القارة الإفريقية، وينشط من داخلها باتفاقات شراكة قوية مع عدد كبير من بلدان قارته. كما يعتبر المقاربة التنموية أفضل من المقاربة الأمنية في للتعامل مع ظاهرة الهجرة.
في هذا السياق يوجد المغرب بين نارين. النار الأولى التزاماته تجاه أوروبا بمنع تدفق المهاجرين الأفارقة نحوها، سواء عبر البحر أو عبر الثغرين المحتلين سبتة ومليلية. ويقوم المغرب بدور مهم في الحد من الهجرة نحو أوروبا في إطار دعم من الاتحاد الاوروبي.
أما النار الثانية، التزاماته الانسانية بتغاضي النظر عن وجود عشرات الآلاف من الأشخاص من دول جنوب الصحراء فوق ترابه، كما تغاضى النظر عن وجود مواطنين لاجئين من سوريا ودول أخرى تعاني حروبا أهلية.
في هذا السياق وبتوجيهات ملكية انطلقت مبادرة تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء، وأصبحت لهم حقوق التمدرس والتطبيب والعمل والتنقل والتعبير، شأنهم كباقي المغاربة.
لكن موجة تدفق المهاجرين تكبر يوما بعد آخر، وتفوق حجم كرم الضيافة المغربية، والتغاضي عن وجودهم بهذا الشكل أصبحت له كلفة اجتماعية يدفعها الشعب المغربي من استقراره الداخلي.
يجمع خبراء التنمية على أن أخطر تهديد للاستقرار والنمو، هو "العامل الديموغرافي في حالة عدم التوازن بين عدد السكان والقدرات الاقتصادية المتاحة".
في حالة المغرب مع إضافة موجات الهجرة من دول جنوب الصحراء، يتحول العامل الديموغرافي إلى قنبلة اجتماعية بمستوى الدمار الشامل. ولا يقتصر الأمر على عدد الوافدين إلى المغرب، بل كذلك على عدد نسبة الولادات الناجمة عن تناسل المهاجرين فيما بينهم، وفي كثير من الأحيان بدون وثائق زواج، أو مع مواطنات مغربيات في إطار علاقات غير محمية ولو بالوثائق القانونية، حيث بتم التخلي عنهن في اليوم التالي.
إن الحكومة والدولة تتحملان مسؤولية تاريخية في تحديد مستقبل "كرم الضيافة المغربي"، فعلاوة على الآفاق القاتمة التي تنتظر المهاجرين من دول جنوب الصحراء، وتنتظر مئات الآلاف المتحدرين منهم في أوضاع غير قانونية مستقبلا، هناك أخطار داهمة في الحاضر ولا تحتاج إلى دراسة أو تحليل ونتائجها مباشرة تتجلى في انتشار الجريمة واتساع ظاهرة التسول وتفشي شبكات الدعارة وغيرها من الموبقات التي بعضها دخيل حتى على عالم الجريمة في المغرب.
إن الاستمرار في التغاضي عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية في المغرب يعرض الدولة والحكومة إلى تحمل مسؤولية رعاية الاتجار في البشر وتعريض حياة الأشخاص للخطر سواء المهاجرين أو الموطنين على حد سواء.
إنها مسؤولية جسيمة تبدأ من حراسة الحدود ومحاربة شبكات الهجرة السرية وترحيل الاشخاص في وضعية غير قانونية، مع الأخذ في الاعتبار أن المغرب ليس له حدود مشتركة مع دول جنوب الصحراء وأن معظم حالات التسلل تتم انطلاقا من الاراضي الجزائرية والموربتانية. وقد ثبت أن شبكات برعاية مسؤولين جزائريين متورطة في تهريب مهاجرين سريين دخلوا إلى الجزائر وتم ترحيلهم الى المغرب تونس وليبيا.
إن قضية المهاجرين السريين القادمين من جنوب الصحراء اصبحت تشكل تحديا للامن القومي المغربي ويجب التعامل معها بحنكة واقتدار.
