.jpg)
إدريس الأندلسي تمنح رخص بيع الخمور لبعض الأسواق الكبرى رغم تواجدها في أحياء سكنية. وتتسبب هذه الرخص في المرور من حالة سكينة نفسية إلى حالة قلق يومي بسبب الإقبال الكبير على شراء الخمور في المساء. حدث هذا في شارع المهدي بن بركة بعد افتتاح سوق كارفور التي تحج إليها أفواج من سكان تمارة والهرهورة. ويتكون أغلب مرتادي هذه السوق في المساء من فئات اجتماعية هشة. كما تساهم بعض سيارات الطاكسي وحتى بعض سيارات المصلحة في ازدحام الطريق الخلفية التي تشهد اختناقاً مرورياً لضيقها. يحدث كل هذا في غياب أي قرار لمسؤولي مقاطعة أكدال الرياض.
أصبح معروفاً أن المغاربة يعدّون من بين الشعوب الأكثر استهلاكاً للخمور. فبالإضافة إلى أرقام الإنتاج الخاصة بالشركات، وأرقام التصدير والاستيراد، تُبيّن أرقام معاملات المتاجر والفنادق والمطاعم أن هذه المادة ذات مردودية كبيرة من الناحية المالية. وتشير التقديرات إلى أن الاستهلاك قد وصل إلى 120 مليون لتر في سنة 2024، أي ما يمكن أن يعادل حوالي 14 مليار درهم (تقدير معطيات الذكاء الاصطناعي شاملة الجعة والنبيذ والمشروبات الروحية). وتجني خزينة الدولة والجماعات الترابية مداخيلاً كبيرة عن طريق الضريبة على القيمة المضافة (20% ولا توجد معطيات تفصيلية)، والرسوم الداخلية على الاستهلاك (2,4 مليار درهم)، والرسم المحلي على المشروبات (حصيلة غير متاحة). وتعرف هذه الضرائب تزايداً سنوياً يساهم في إنعاش مداخيل الميزانية العامة للدولة.
يرجع التشريع الخاص ببيع الخمور إلى فترة "حالة الاستثناء"، من 1965 إلى غاية 1970، حيث كان مدير الديوان الملكي، الراحل إدريس السلاوي، هو المكلف بإصدار المراسيم بمثابة قانون في غياب البرلمان. وقد صدر خلال هذه الفترة قرار مؤرخ في 17 يوليوز 1967 ينظم بيع المشروبات الكحولية في بلادنا. ولا زال هذا النص القانوني هو الوحيد في هذا المجال. فبالرغم من منع المتاجر من بيع هذه المشروبات لغير المسلمين، فإن البيع للمسلمين استمر لأسباب عديدة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وأخرى تتعلق بالصحة العامة.
ولا يمكن فصل ارتفاع مبيعات الخمور واستهلاكها عن واقع مجتمعي تفككت خلاله عدة مؤسسات مجتمعية وتغير فيه شكل المعمار والتعمير، وتغيرت بنياته الثقافية والاقتصادية والتربوية. ولا أظن أن هذه التغيرات خاصة بالمغرب. لكن الجديد في الموضوع هو التحول الذي عرفته أشكال بيع الخمور. كانت المتاجر تتمركز خارج أسوار المدن العتيقة، بعيداً عن الأحياء السكنية. وكانت ظاهرة "السقاءين" تعم بعض الأحياء للاستجابة لطلبات بعض المستهلكين داخل حارات ودروب المدينة.
وتحوّل أسلوب البيع بشكل كبير بعد ظهور الأسواق الكبرى. وقد أحدث هذا التطور منافسة بين هذه الأسواق دفعت بهم إلى فتح متاجرهم بالقرب من الأحياء السكنية التي تقطنها الطبقات المتوسطة ذات الدخل فوق المتوسط. وقد أدت هذه الوضعية إلى تدهور الأمن في محيط هذه الأسواق. وقد اضطر سكان بعض هذه الأحياء إلى الاعتراض على بيع الخمور بالقرب من سكناهم. وقد حدث هذا في أحد أكبر الأحياء بالهرهورة، وهو حي الوفاق. وقد اضطرت "أسواق كارفور" لعدم إدخال المشروبات الكحولية إلى سوق هذا الحي. وقد ساهمت أسواق مرجان في تخفيف أثر بيع الخمور على الأحياء التي توجد بها منذ سنوات، وذلك بامتناعها عن بيع الخمور.
ولا زالت بعض الأحياء تعاني من الفوضى المرورية، وتلك التي تفضي إلى مناوشات ومشاجرات حادة بسبب الأعداد الكثيرة للمدمنين التي تتزاحم خلال الفترة المسائية. ويحصل هذا يومياً في محيط سوق كارفور الذي يوجد في شارع بن بركة بحي الرياض على سبيل المثال. ويكتوي سكان المنازل المحيطة بهذه السوق بالفوضى اليومية التي تحول، في كثير من الأحيان، دون إخراج سياراتهم من منازلهم، بالإضافة إلى كميات الكلمات النابية التي تصل إلى أسماعهم في حضور الأبناء والأحفاد. والسبب في هذا رخصة منحت لتاجر في غياب أي اعتبار لظروف السكان والأضرار التي تلحق بهم.
وإذا كانت الضرورات الاقتصادية والاجتماعية تخفف من الضغط على بائعي ومستهلكي المشروبات الكحولية، فإنه أصبح من الواجب الاهتمام بالوضع المقلق الذي تتسبب فيه أسواق بيعها التي توجد وسط أو بالقرب من الأحياء السكنية. لا أقدّم شكاية بالبائع أو بالمشتري، ولكن أثير انتباه صاحب القرار إلى نتائج وخيمة قد تحدث بفعل تفشي السلوكيات العنيفة في محيط الأسواق. وقد تزداد الوضعية استفحالاً خلال التظاهرات الرياضية التي سينظمها المغرب بعد شهور قليلة. وستصبح السوق الموجودة بشارع المهدي بن بركة "قبلة" للآلاف من الباحثين عن شحنة مصطنعة خلال مباريات الفريق الوطني، لأنها الأقرب إلى مركب الأمير مولاي عبدالله.
أصبح معروفاً أن المغاربة يعدّون من بين الشعوب الأكثر استهلاكاً للخمور. فبالإضافة إلى أرقام الإنتاج الخاصة بالشركات، وأرقام التصدير والاستيراد، تُبيّن أرقام معاملات المتاجر والفنادق والمطاعم أن هذه المادة ذات مردودية كبيرة من الناحية المالية. وتشير التقديرات إلى أن الاستهلاك قد وصل إلى 120 مليون لتر في سنة 2024، أي ما يمكن أن يعادل حوالي 14 مليار درهم (تقدير معطيات الذكاء الاصطناعي شاملة الجعة والنبيذ والمشروبات الروحية). وتجني خزينة الدولة والجماعات الترابية مداخيلاً كبيرة عن طريق الضريبة على القيمة المضافة (20% ولا توجد معطيات تفصيلية)، والرسوم الداخلية على الاستهلاك (2,4 مليار درهم)، والرسم المحلي على المشروبات (حصيلة غير متاحة). وتعرف هذه الضرائب تزايداً سنوياً يساهم في إنعاش مداخيل الميزانية العامة للدولة.
يرجع التشريع الخاص ببيع الخمور إلى فترة "حالة الاستثناء"، من 1965 إلى غاية 1970، حيث كان مدير الديوان الملكي، الراحل إدريس السلاوي، هو المكلف بإصدار المراسيم بمثابة قانون في غياب البرلمان. وقد صدر خلال هذه الفترة قرار مؤرخ في 17 يوليوز 1967 ينظم بيع المشروبات الكحولية في بلادنا. ولا زال هذا النص القانوني هو الوحيد في هذا المجال. فبالرغم من منع المتاجر من بيع هذه المشروبات لغير المسلمين، فإن البيع للمسلمين استمر لأسباب عديدة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وأخرى تتعلق بالصحة العامة.
ولا يمكن فصل ارتفاع مبيعات الخمور واستهلاكها عن واقع مجتمعي تفككت خلاله عدة مؤسسات مجتمعية وتغير فيه شكل المعمار والتعمير، وتغيرت بنياته الثقافية والاقتصادية والتربوية. ولا أظن أن هذه التغيرات خاصة بالمغرب. لكن الجديد في الموضوع هو التحول الذي عرفته أشكال بيع الخمور. كانت المتاجر تتمركز خارج أسوار المدن العتيقة، بعيداً عن الأحياء السكنية. وكانت ظاهرة "السقاءين" تعم بعض الأحياء للاستجابة لطلبات بعض المستهلكين داخل حارات ودروب المدينة.
وتحوّل أسلوب البيع بشكل كبير بعد ظهور الأسواق الكبرى. وقد أحدث هذا التطور منافسة بين هذه الأسواق دفعت بهم إلى فتح متاجرهم بالقرب من الأحياء السكنية التي تقطنها الطبقات المتوسطة ذات الدخل فوق المتوسط. وقد أدت هذه الوضعية إلى تدهور الأمن في محيط هذه الأسواق. وقد اضطر سكان بعض هذه الأحياء إلى الاعتراض على بيع الخمور بالقرب من سكناهم. وقد حدث هذا في أحد أكبر الأحياء بالهرهورة، وهو حي الوفاق. وقد اضطرت "أسواق كارفور" لعدم إدخال المشروبات الكحولية إلى سوق هذا الحي. وقد ساهمت أسواق مرجان في تخفيف أثر بيع الخمور على الأحياء التي توجد بها منذ سنوات، وذلك بامتناعها عن بيع الخمور.
ولا زالت بعض الأحياء تعاني من الفوضى المرورية، وتلك التي تفضي إلى مناوشات ومشاجرات حادة بسبب الأعداد الكثيرة للمدمنين التي تتزاحم خلال الفترة المسائية. ويحصل هذا يومياً في محيط سوق كارفور الذي يوجد في شارع بن بركة بحي الرياض على سبيل المثال. ويكتوي سكان المنازل المحيطة بهذه السوق بالفوضى اليومية التي تحول، في كثير من الأحيان، دون إخراج سياراتهم من منازلهم، بالإضافة إلى كميات الكلمات النابية التي تصل إلى أسماعهم في حضور الأبناء والأحفاد. والسبب في هذا رخصة منحت لتاجر في غياب أي اعتبار لظروف السكان والأضرار التي تلحق بهم.
وإذا كانت الضرورات الاقتصادية والاجتماعية تخفف من الضغط على بائعي ومستهلكي المشروبات الكحولية، فإنه أصبح من الواجب الاهتمام بالوضع المقلق الذي تتسبب فيه أسواق بيعها التي توجد وسط أو بالقرب من الأحياء السكنية. لا أقدّم شكاية بالبائع أو بالمشتري، ولكن أثير انتباه صاحب القرار إلى نتائج وخيمة قد تحدث بفعل تفشي السلوكيات العنيفة في محيط الأسواق. وقد تزداد الوضعية استفحالاً خلال التظاهرات الرياضية التي سينظمها المغرب بعد شهور قليلة. وستصبح السوق الموجودة بشارع المهدي بن بركة "قبلة" للآلاف من الباحثين عن شحنة مصطنعة خلال مباريات الفريق الوطني، لأنها الأقرب إلى مركب الأمير مولاي عبدالله.
