أحمد فرحان: رد السيدة "أمينة بوعياش" يكشف عن متاهة دستورية في مجال حقوق الإنسان

قرأت ردّ السيدة أمينة بوعياش على الانتقادات الذي تعرّض له موقفها من "نفي وجود معتقلين السياسيين" بالمغرب، وتبيّن لي أنّ الوضع أعقد ممّا نتصوّر أحيانا، ووجه التعقيد فيه ليس متعلقا بطبيعة المعايير السالبة لصفة "المعتقل السياسي" على نشطاء الحراك بالحسيمة وجرادة، بل يكمن في طبيعة المؤسسة الدستورية التي تترأّسها: المجلس الوطني لحقوق الإنسان. فهي ناطقة باسمها، أي: باسم اختيارات الدولة في مجال حقوق الإنسان، وليست ناطقة باسم مؤسسة حقوقية مدنية ناشطة في المجتمع المدني تترك مسافة حياد بينها ...